سلامت نیوز-*دکترسیدابوتراب فاضل: اگر ادعا می‌کنیم کولبران قاچاقچی هستند، چرا در اتفاق آوارشدن بهمن با آنها همنوایی می‌شود و اگر نیستند، پس چرا به‌صورت قانونی و با حفظ کرامت انسانی‌شان با آنها برخورد نمی‌شود و با اتخاذ سیاست‌هایی غلط، جمعی از شهروندانمان را به اقدام غیرقانونی در کوه‌ها و مسیرهای صعب‌العبور سوق داده‌ایم.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه وقایع اتفاقیه، چند روزی است که آوار بهمن بر سر کولبران سردشتی به همه این فرصت را داد که از باب همدردی، با آنها همنوایی کرده و بعضا مطلبی نوشته یا اظهارنظری کنند. تا اینجای کار هیچ ایرادی ندارد؛ البته آوار پلاسکو آن‌قدر بزرگ و سهمگین بود که دیگر فرصتی به سیل‌زدگان سیستان، غبارزدگان خوزستان و کشته‌شدگان جاده‌ها و قطع‌شدن راه 400 روستا از برف سنگین یا کشته‌شدگان ناشی از بهمن جاده هراز داده نشد تا در خبرها حضور داشته باشند؛ به این دلیل که می‌شد پلاسکو را به‌عنوان یک سوژه انتخاباتی هم به‌کار گرفت یا اینکه پلاسکو در گوش جماعت فعال در رسانه‌ها و مسئولان سیاسی است که از قضا، مدتی دیگر باید در آوردگاه انتخاباتی شرکت کنند و مسلما این بساط‌های سیاسی به دردشان می‌خورد اما سردشت، بسیار دور بوده، آن‌قدر که سال‌هاست کولبران، جان خود را در دست گرفته‌اند تا نانی برای معیشت خود به‌دست آورند و هیچ‌کس صدای فقر آنها را نمی‌شنود اما فارغ از های‌وهوی رسانه‌ای و تلگرامی، به‌زعم من باید از حوزه سیاست‌گذاری رفاه، موضوع کولبری را تحلیل و این سؤال اساسی را طرح کرد که چرا جماعتی برای امرار معاش حاضر هستند جان خود را به خطر بیندازند و چرا دولت تابه‌حال، برای این پدیده، سیاستی را به‌کار نگرفته است؟
1- استان کردستان با مساحت ۲۸ هزار و ۲۰۳ کیلومتر در غرب ایران و مجاور با کشور عراق است. طول مرز استان کردستان با کشور عراق، حدود ۱۸۰ کیلومتر است. درحال‌حاضر، درآمد 6 میلیارد دلاری از محل مبادلات تجاری، از صادرات به کشور عراق، سهم مرز باشماق مریوان در استان کردستان است. مقایسه شاخص‌های توسعه اقتصادی استان کردستان با دیگر مناطق کشور، از وجود نابرابری در امر سرمایه‌گذاری و کم‌توجهی دولت به این مناطق حکایت دارد؛ برای مثال، در شاخص‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در رده‌های آخر استان‌های کشور قرار گرفته است. در سال ۱۳94، درآمد سرانه استان فقط حدود 4,46 درآمد سرانه میانگین کشوری است و از حیث این شاخص، استان کردستان رتبه ۲۹ را در کل کشور به‌خود اختصاص داده است. از طرف دیگر، سهم استان کردستان از کل تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳93، فقط حدود 95,0 درصد، یعنی کمتر از یک درصد بوده و از این لحاظ، حائز رتبه ۲۳ در کل کشور است.
همچنین میزان بیکاری استان، بالای ۲۰ درصد است. نبود سرمایه‌گذاری، کارخانه‌ها و سیاست‌های مشوق سرمایه‌گذاری در شهرهای کردستان با وجود پتانسیل‌های تجاری و گردشگری، شرایطی را فراهم کرده است که بیکاری و فقر در یک سیکل غیرباطل به هجوم بیکاران به کولبری، اجناس قاچاق و فرار از فقر منتهی شوند. این وضعیت، یعنی گسترش تجارت غیررسمی مرزی، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی بی‌شماری در پی داشته که همواره چه برای مردم و چه برای دولت، هزینه‌های سنگینی داشته است. از کشته‌شدن افراد کولبر حین آوردن کالا تا کشته‌شدن حیوانات باربر و مصادره کالا از سوی دولت، افزایش هزینه حفظ مرزها و کاهش ورود کالاها برای رشد اقتصاد، از جمله معضلات موجود در مرزهای غرب کشور است.
2- کولبری، پدیده‌ای تازه نیست. گزارش‌های مستند تاریخی نشان می‌دهند دست‌کم از دوران رضاشاه، یعنی از سال ۱۳۰۳ خورشیدی تاکنون، دولت‌ها و مقامات در پی مبارزه با کار مبادلات غیررسمی مرزی با عراق بوده‌اند. (در سال ۳۱۷ ، بیش از ۵۸ شهروند مریوانی و چند‌ده نفر از اهالی مهاباد، بازداشت و به بهانه اشتغال در کار قاچاق مرزی کالا برای مدت سه سال به دیگر نقاط ایران و از جمله شیراز تبعید شدند). به‌معنای اقتصاد سیاسی، در دو سوی مرزهای غربی ایران، شبکه و ساختی از مناسبات اقتصادی و اجتماعی شکل گرفته و نهادینه شده است؛ بخشی در تأمین کالاها، بخشی در انبارکردن، بخشی در حمل ماشینی، گروهی در حمل انسانی یا حمل با قاطر و اسب، بخشی دیگر در دلالی، گروهی در خارج از مرزهای منطقه و در حال سفارش کالا و گروهی دیگر در حال تبادل ارزی و پولی و بخشی در حال توزیع محصولات، شبکه‌ای در گستره جغرافیایی بسیار وسیعی مستقر است. این شبکه مفصل اقتصادی- اجتماعی؛ البته که با برخورد انتظامی و امنیتی قابل حل و حذف نیست. باید با اتکا به داده‌های دقیق، از جمله حجم تجارت ناشی از این پدیده، مزیت‌های معیشتی کولبری برای خانواده‌ها، تأثیر حذف این شغل بر درآمد مستقیم جامعه هدف، بررسی جایگزین‌های درآمدی برای خانواده‌های درگیر، تبیین کولبری به‌مثابه یک عارضه اجتماعی یا اقتصادی و... بسته سیاستی جدیدی را برای حل موضوع ارائه و اجرا کرد.
3- کولبری به گمان بسیاری از پژوهشگران، متولد فقر است؛ از این حیث، باید به‌مثابه یک آسیب اجتماعی در دستور کار قرار گیرد زیرا بدون تردید، اول اینکه نوعی «قانون‌گریزی» محسوب می‌شود و دوم، در مناطقی فرصت رشد یافته است که به‌طور عمدی یا سهوی یا به‌دلیل انحراف در فرایند سیاست‌گذاری، محروم تلقی می‌شوند. به عبارتی، کولبران از سر سیری و بنابر تفریح، کولبری نمی‌کنند بلکه برای رفع نیاز اولیه، این کار پرمشقت را انجام می‌دهد. سوم، کولبری یک پدیده عیان و آشکار است، به عبارتی، مسئولان دولتی می‌دانند که کولبری به‌عنوان یک شغل وجود دارد ولی به‌دلایلی، برخوردی قاطع با این پدیده در دستور کار آنان قرار نمی‌گیرد؛ به این دلیل که مقابله انتظامی با آن امکان‌پذیر نیست و درصورت برخورد، عوارض اجتماعی سهمگینی خواهد داشت. به همین دلایل، یک آسیب اجتماعی ناشی از فقر خوانده می‌شود. فقر با بسیاری از مسائل و آسیب‌های اجتماعی، ازجمله انواع هنجارشکنی‌ها و قانون‌گریزی‌ها ارتباط دارد؛ به‌طوری‌که وقتی جامعه‌شناسان و کارشناسان مسائل اجتماعی به بررسی علل و عوامل بروز آسیب‌های اجتماعی در جامعه می‌پردازند، در نهایت به فقر می‌رسند و از آن به‌عنوان مادر آسیب‌ها یاد می‌کنند. فقر در جامعه، به‌طور اساسی یک مشکل و آسیب است که کشش و زمینه بروز کجروی‌ها را در افراد ایجاد می‌کند. با وجود این، نباید گفت افراد فقیر، مشکل‌ساز هستند بلکه فقر به‌عنوان یک آسیب اجتماعی می‌تواند بستر بروز بسیاری از ناکامی‌ها باشد.
ازسوی‌دیگر به قاعده عقلی، تمکن اقتصادی با عزت افراد، ارتباط مستقیم دارد. به‌عبارتی، بروز فقر در جامعه، به شخصیت و هویت فرد آسیب زده است؛ بنابراین فرد به‌ناچار برای فرار از این وضعیت، مجبور به پذیرش هر شغلی می‌شود. این تعبیر می‌تواند رابطه عقلانی «فقر» و «کولبری» را تبیین کند. در گزارش‌های مستند منتشرشده، افرادی با مدارک بالای تحصیلی به‌عنوان کولبر معرفی شده‌اند که برای گریز از فقر و محرومیت حاصل از آن و دسترسی به درآمد مناسب، رنج سنگین کولبری را به جان خریده‌اند تا با ناتوانی اقتصادی خود جدال کنند. از این حیث باید سیاست‌گذاران به فوریت، موضوع کولبری را در دستور کار قرار دهند تا از فوران یک آسیب دیگر در اجتماع جلوگیری شود.
4- برخی دیگر، کولبری را از زاویه اقتصادی صرف نگاه می‌کنند و از این حیث معتقد هستند با پدیده کولبری باید به‌شدت برخورد کرد؛ بنابراین نسخه تقابل امنیتی- نظامی را برای حل این بحران، پیچیده و البته درحال اجرا هستند. این گروه، واردات ناشی ازکولبری را آسیب به نظام تجارت خارجی کشور می‌دانند و با پیش‌کشیدن موضوع «قاچاق» معتقد هستند تجارت ناشی از کولبری، تولید ملی را هدف قرارداده و باتوجه به اینکه حجم واردات ناشی از این پدیده ناشناخته است، این امر به ساماندهی تجارت خارجی آسیب جدی وارد می‌کند. این دیدگاه که کولبری و کارهای مشابه در مرزهای شرقی، جنوبی و غربی ایران را قاچاق و کولبران و کارگران مرزی درگیر در حمل بارهای گمرک‌نشده را قاچاقچی می‌خواند، چشم خود را به ابعاد اجتماعی و انحراف در سیاست‌گذاری در مناطق مرزی بسته است و عواملی مانند ضرورت تأمین معیشت و اجبار کارگران مناطق مرزی به این نوع شغل و همچنین این نکته که کولبران فقط حامل محموله قاچاق هستند و سود کلان ناشی از آن کالا را قاچاقچیان به جیب می‌زنند را در محاسبات خود نمی‌آورند.
5- از نظر حقوق شهروندی نیز موضوع، قابل بررسی است؛ برخی معتقد هستند، درجه پایین حقوق شهروندی افراد ساکن در مناطق مرزی، آنها را وادار کرده به شغل کولبری روی بیاورند و برخی آمارها دراین‌زمینه غیرقابل باور است.
به گفته مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ریاست‌جمهوری، نزدیک به 40 هزار نفر در استان‌های مرزی ایران ازجمله استان‌های سیستان‌وبلوچستان، کردستان و آذربایجان‌غربی کولبری می‌کنند؛ 40 هزار نفر کولبر که خرج 40 هزار خانوار را درمی‌آورند و با توجه به پرجمعیت‌بودن خانواده‌های ساکن در این مناطق، این یعنی نزدیک به200 هزار نفر از ساکنان مناطق مرزی در استان‌های موردبحث از این طریق امرارمعاش می‌کنند. اگر دیدگاه صرف اقتصادی را برای این گروه جمعیتی متصور بدانیم، باید اعتراف کنیم گروه زیادی به‌صورت کاملا آشکار، قاچاقچی هستند و نه‌تنها مسئولان اقدامی نمی‌کنند بلکه وقتی حادثه‌ای برایشان در مسیر غیرقانونی حمل کالای قاچاق پیش می‌آید، نوعی همذات‌پنداری عمومی در جامعه میان مدیران و مردم نیز ایجاد و با آنها همدردی می‌شود. حال سؤال اینجاست که اگر ادعا می‌کنیم قاچاقچی هستند، چرا در اتفاق آوارشدن بهمن با آنها همنوایی می‌شود و اگر نیستند، پس چرا به‌صورت قانونی و با حفظ کرامت انسانی‌شان با آنها برخورد نمی‌شود و با اتخاذ سیاست‌هایی غلط، جمعی از شهروندانمان را به اقدام غیرقانونی در کوه‌ها و مسیرهای صعب‌العبور سوق داده‌ایم.
به زعم نگارنده، هرکدام از دیدگاه‌های فوق را بپذیریم، باید مشکل را ازجای دیگری دنبال کرد. مسئله این است که مناطق مرزی ایران در شمال‌غرب از آذربایجان‌غربی تا ایلام و جنوب‌شرقی ایران، جزء توسعه‌نیافته‌ترین مناطق ایران هستند و داده‌های آماری نشان می‌دهند، این مناطق در همه شاخص‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی از مناطق مرکزی ایران، محروم‌تر هستند. درآمد سرانه، پایین‌تر از درآمد سرانه کشوری، سهم ناچیز در تولید ناخالص ملی، بالاترین نرخ بیکاری در کشور و نرخ رشد اقتصادی منفی، تعطیلی واحدهای صنعتی در این مناطق و فقدان سرمایه‌گذاری‌های جدید ازجمله شاخصه‌ها و نشانه‌هایی هستند که حکایت از توسعه‌نیافتگی اقتصادی ساختاری در این مناطق می‌کنند. به عبارتی، فقر ایجاد‌شده از سیاست‌گذاری غلط، موجب شده در این مناطق، تولید آسیب اقتصادی و اجتماعی شود. نگاه غلط به اقوام در مرزها، امنیتی‌دیدن مناطق مرزی، جغرافیای نادرست توسعه‌یافتگی و تبعیض‌های ناروا ازجمله مسائل احتمالی هستند که در تدوین سیاست‌گذاری جدید، باید برای اصلاح آنها تأمل کرد.
*پژوهشگر و تحلیل‌گر سیاسی
نظر شما