سلامت نیوز:دکتر علیرضا زالی  در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها با حضور در غرفه سلامت نیوز، درباره بحث تجمیع بیمه ها گفت:«بحث تجمیع نشدن بیمه ها، یک مشکل کهنه در نظام سلامت ما است اما شاید در دو سال اخیر این مشکل نمود بیشتری داشته است.مشکل اصلی ما سهم منابع عمومی کشور در حوزه سلامت است. منابعی که از منابع عمومی کشور در حوزه سلامت قابل تعریف است دو مسیر دارد که یک مسیر آن از طریق وزارت بهداشت و اعتبارات تالیف شده است در غالب بودجه های سنواتی قابل تعریف است مدل دوم از طریق سازمان های بیمه گر است. »

وی ادامه داد:« اگر ما یک نگاه تحقیقی به بودجه سنواتی سال 94 می کردیم رشد بیمه ها در سر جمع منابع عمومی کسری از 14 درصد تلقی میشد و با توجه به رشد تعرفه ای و رشد مسائلی که متصور بود معلوم بود که از همان ابتدا یک اختلال جدی در تامین منابع بیمه ای و اعتبارات محقق خواهد شد و این اتفاق را پیش بینی کرده بودیم.»

دکتر زالی گفت:«حجم قابل توجهی از کسری نقدینگی در سازمان های بیمه گر پایه،زمان قابل توجه برای بازپرداخت مطالبات موسسات حقوقی و حقیقی در حوزه سلامت و بلاخره مشکلاتی از قبیل عدم تحقق واقعی برخی از رشدهای تعرفه ای در سال 94 جزء سه موردی بوده که آسیب شناسی آن الان اتفاق افتاده است. چون در آستانه بحث بودجه ریزی سال 95 هستیم ابتدا به ساکن باید مجددا با نگاه کارشناسی هم دولت و هم مجلس در بحث بودجه سال آینده سلامت در بودجه سنواتی بازنگری کند.»

وی با بیان اینکه به طور طبیعی بودجه سنواتی تجلی نگاه دولت به نظام سلامت در سال آینده خواهد بود؛تاکید کرد:« در بودجه سال آینده در بخش منابع عمومی کشور هرچه به سمت پایداری و ثبوت منابع برویم منطقی تر است . استفاده از منابع شناوری مثل بحث مالیات بر ارزش افزوده این ریسک را دارد که اولا در وقت خودش این بودجه ها واصل نشود ؛ در ثانی ممکن است با این خطر روبرو شود که بودجه ها به اندازه کافی برای حوزه سلامت محقق نشود.»

رییس کل نظام پزشکی افزود:«تخصیص اعتبارات سال جاری در حوزه سلامت اگرچه در اکثر دستگاه های اداری و اجرایی از سهم بالایی برخوردار بود اما عموما سهمش پایین بود. بنابراین باید قبل از اینکه وارد بحث تجمیع بیمه ها شویم یک آسیب شناسی در رابطه با تامین منابع بیمه ای کشور در حوزه سلامت صورت گیرد.»

دکتر زالی درباره تجمیع بیمه ها گفت:« در قانون برنامه پنجم توسعه به این مسئله توجه شده و به آن به عنوان سازوکاری در بسته سلامت توجه شده اما این امر هم مثل بسیاری از موارد حوزه سلامت که در این قانون آورده شده محقق نشده است. علت اینکه قانونگذار تجمیع بیمه ها را دیده است دو فرایند دارد. فرایند اول بحث ایجاد یک سیاستگذاری و وحدت رویه در منابع بیمه ای کشور در بیمه های پایه است ما الان در بیمه های پایه با سلایق متفاوت اجرایی روبرو هستیم که این  خودش به اندازه کافی می تواند آسیب رسان باشد بنابراین وحدت و انسجام بیمه ها و تجمیع بیمه ها بر مبنای سیاست مشترک باید اجرا شود که نظر اول قانونگذار است.»

وی افزود:« دومین علت توجه قانون برنامه پنجم توسعه به بحث تجمیع این است که چون منابع بیمه ای به شکل کاملا متمرکز و هدفمند قابلیت توزیع و بازتوزیع را دارد تجمیع می تواند به صرفه جویی در منابع و مصرف بهینه منابع هم منجر شود. بنابراین تجمیع باید همانطوری که در متن قانون آورده شده محقق شود .البته تجمیع بیمه ها یک فرایند قانونی است و فکر می کنم تا این جای موضوع مورد اختلاف نخواهد بود بیشترین اختلاف بر سر این است که اگر بیمه ها تجمیع شدند محل استقرار آن در کجا باشد در وزارت رفاه یا وزارت بهداشت؟ این شاید چالش بیشتری را از نظر کارشناسی ایجاد کند و باید یک بحث فنی متفاوتی برای آن در نظر گرفت.»

رییس کل نظام پزشکی گفت:«دوستانی که در وزارت بهداشت مستقر هستند نسبت به حجم قابل توجه دیرکرد پرداخت مطالبات بیمه ها گلایه های جدی دارند. بیمارستان های دولتی با آسیب های فراوانی روبرو هستند همچنین جامعه پزشکی هم از نقصان مسائل بیمه ای بسیار گله مند هستند. الان در بیمارستان های دولتی بخش زیادی از اعضای جامعه پزشکی مطالباتشان را دریافت نکرده اند که این مسئله عملا شیرینی تغییرات تعرفه ای را تلخ کرده است.»

وی ادامه داد:« بسیاری از بیمارستان های دولتی بین 5 تا 7 ماه کسری جدی دارند و معمولا اولین جایی که در بحران اقتصادی بیمارستان ها ضربه می بیند بحث پرسنل است که هم شامل پزشکان است و هم پرستاران می شود. اکثر دانشگاه های علوم پزشکی هم در پرداخت پرسنل با مشکلات جدی روبرو هستند و کارانه ها در یک مسیر معیوب عقب افتاده است. »

دکتر زالی افزود:« زمانی که مجموع بیمه ها در وزارت بهداشت مستقر بودند از نظر بوروکراسی کار یک کم سبک تر بود و این حلقه های بوروکراتیک بعدی به این مدل که ما سیاستگذاری در یک نقطه ای صورت بگیرد و فایننسری توسط بیمه ها صورت می گرفت از بعد از سال 84 اتفاق افتاد. خود رسانه ها می توانند این تحلیل را داشته باشند آیا در زمانی که بیمه ها در وزارت بهداشت مستقر بودند مکانیسم های اجرایی و حل مشکلات اعتباری موفق تر بوده یا در شرایط فعلی.به نظر می رسد این یک نگاه عمیق تحلیلی آرشیوی می خواهد و باید بررسی شود.»

وی ادامه داد:« اما در شرایطی که دبیرخانه شورای عالی بیمه در وزارت بهداشت بود سرعت عمل بیشتری را که قابل انتظار بود، داشت البته الان با نگاهی که در وزارت رفاه بر سازمان های بیمه گر پایه حاکم است اوضاع نسبت به قبل خیلی متفاوت شده است. هم وزیر رفاه و هم روسای سازمان های بیمه گر پایه افکار مترقی دارند اما بخش کمبود منابع تا حد زیادی از تحقق منویات آنها جلوگیری کرده است.»

دکتر زالی گفت:«فکر می کنم چالش کمتری در بحث تجمیع بیمه ها حاکم باشد چون متن قانون است البته برخی معتقدند چون در متن قانون آورده شده (دولت می تواند) از این لفظ استفاده کرده اند و این استدلال را می کنند که بار تکلیف دولت بار تکلیفی عام نیست و این مسئله به خود دولت سپرده شده است. فکر می کنم برای اینکه این موضوع حل شود بهترین راه آن حل موضوع در داخل هیات وزیران است.»

وی در ادامه گفت:«پیش بینی من این است بحث تجمیع بیمه ها در قانون ششم توسعه از جمله مواردی است که ابرام پیدا کند اما در احکام برنامه های توسعه کشور که اخیرا توسط رییس جمهور به رییس مجلس تقدیم شده در مفاد آن چیزی را ندیده ام. باید ببینیم کارگروه هایی که در تدوین برنامه ششم هستند چگونه در این رابطه عمل می کنند. به نظر می رسد جامعه پزشکی از تجمیع بیمه ها مشروط بر اینکه اعتبارات سریع تر واصل شود و سریع تر مطالبات پرداخت شود استقبال کنند اما اگر نتیجه نهایی تجمیع بیمه ها این شود که بازهمین فرایند در بحث مطالبات وجود داشته باشد رضایت خاطری وجود نداشته باشد.»

وی در واکنش به گفته های یکی از اعضای کمیسیون بهداشت مجلس درباره افت شاخص های سلامت از زمان جدا شدن بیمه ها از وزارت بهداشت ؛گفت:« شاخص های سلامت باید تعریف شوند. ما شاخص های بین المللی سلامت را داریم که معمولا هر سال  توسط سازمان بهداشت جهانی رصد می شود که منطقه ای و فرامنطقه ای است و حدودا شامل 14 شاخص است و تا جایی که خبر دارم در سال گذشته به طور کامل آمار این شاخص ها را نداریم . یکسری شاخص ها هم در درون نظام سلامت ما قابل تعریف است مثل بحث مشارکت عادلانه مردم،پرداخت از جیب مردم که مسئولین وزارت بهداشت باید آمار جدید آن را اعلام کنند که آیا افت داشته است یا خیر.در واقع باید مشخص شود منظور از افت شاخص های سلامت دقیقا کدام شاخص ها بوده است.»

دکتر زالی افزود:«ولی ذهن نظام سلامت خاطرات خوبی را از زمانی که بیمه ها در وزارت بهداشت بودند داشته مثل بحث تصادفات که زمانی که بیمه ها در وزارت بهداشت مستقر بودند این موضوع محقق شد که به نفع مردم شد و کمتر پیش می آید کسی تصادف کند و به بیمارستان دولتی مراجعه کند و وضعیتش بلاتکلیف باشد.»

وی به سهم اندک وزارت بهداشت و نظام پزشکی از نظر آراء و توزیع آراء در شورای عالی بیمه انتقاد کرد و گفت:« الان دست برتر در شورای عالی بیمه، وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی نیستند این موضوع مهمی است. اکنون سازمان  های بیمه گر پایه از نظر آراء و توزیع آراء سهم بیشتری را در شورای عالی بیمه دارند و نظام پزشکی و وزارت بهداشت به عنوان ارائه دهندگان خدمات ، حداقل آراء را دارند به همین دلیل خیلی از برنامه های ما در نظام تعرفه ای با چالش درون شورای عالی بیمه مواجه است.»

رییس کل سازمان نظام پزشکی ادامه داد:«درست است که فضای شورای عالی بیمه مطلقا با گذشته قابل مقایسه نیست و جلسات مبتنی بر تفاهم بیشتری حاکم است اما باید به این نکته توجه کنیم متاسفانه الان سازمان های بیمه گر دست برتر را دارند و ما این را عادلانه نمی دانیم ما و وزارت بهداشت باید سهم بیشتری را از شورای عالی بیمه داشته باشیم.»

وی درمثالی به سهم یکسان نماینده کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) با رای وزیر بهداشت در شورای عالی بیمه اشاره کرد و گفت:« ما از این مسئله در شورای عالی بیمه رنج می بریم. هر نوعه تغییر تعرفه ای که داریم با بن بست مواجه می شود و بیمه ها مخالف افزایش تعرفه ها هستند البته نه اینکه تعمدا این کار را بکنند بلکه می گویند منابع ما اجازه افزایش تعرفه ها را نمی دهد. نظام پزشکی و وزارت بهداشت به عنوان فروشنده خدمت با چالش جدی مواجه هستیم و بیمه ها به عنوان خریدار خدمت از نظر آراء دست برتر را دارند وومعتقدیم این ناعادلانه است.»