سلامت نیوز: مدیرکل دفترحفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست گفت:این سازمان در 13 سال گذشته هیچ مجوز شکاری برای اتباع خارجی صادر نکرده است.

علی تیموری روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا ضمن رد ادعای برخی رسانه ها مبنی بر کاپیتولاسیون شکار توسط اتباع خارجی افزود: آیین نامه اجرایی شکار ویژه در سال 81 که معصومه ابتکار ریاست سازمان حفاظت محیط زیست را برعهده داشت و با هدف ساماندهی، اعمال محدویت، ممنوعیت و قانونمند کردن شکار برای اتباع خارجی به تصویب هیات وزیران رسید.

وی ادامه داد:بر اساس این آیین نامه باید سه وزیر، کشور، امور خارجه و اطلاعات و با دبیری رییس سازمان حفاظت محیط زیست که معاون رییس جمهوری است، فرد خارجی متقاضی برای شکار را تایید کنند.

وی گفت:در حالی که پیش از تصویب این آیین نامه دست سازمان حفاظت محیط زیست برای صدور مجوز شکار اتباع خارجی باز بود اما این مصوبه برای سازمان محدودیت ایجاد کرده است.

تیموری تاکید کرد: بر اساس این مصوبه از 13 سال گذشته تا کنون هیچ مجوز شکاری برای اتباع خارجی صادر نشده است.

وی در پاسخ به اینکه رسانه ها خواستار ملغی کردن این مصوبه هستند گفت:این مصوبه در سال 81 به تصویب هیات وزیران رسید و مورد تایید دولت های نهم و دهم نیز بوده است و در آن زمان هیچ حرفی از کاپیتولاسیون شکار نبوده است.

تیموری افزود: اگر این مصوبه مورد تایید آنها نبود به راحتی می توانستند آنرا ملغی کنند در حالی که این کار نکردند.

وی گفت: پیش از تصویب این آیین نامه هر فرد خارجی به راحتی می توانست با وارد شدن به کشور و به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست مجوز شکار دریافت کند اما آیین نامه اجرایی شکار ویژه ، این روند را برای اتباع خارجی قانونمند کرده است.

مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط تاکید کرد: سازمان حفاظت محیط زیست برای حفاظت از گونه های جانوری قوانین سختی برای شکار دارد و سال 93 شکار چهارپایان را در کشور ممنوع کرده بود.

همواره شکار و صید با توجه به نیاز جوامع و روابط مبادلاتی و تجارتی حاکم بر آن از لحاظ اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است، اما در چندین دهه گذشته شکار و صید بی رویه موجب نابودی اکوسیستم های طبیعی و انقراض گونه های گیاهی و جانوری شده است از این رو کشورهای دنیا از جمله ایران در صدد محدود کردن آن برآمدند و بر این اساس قوانین و آیین نامه هایی را تصویب کردند.

برخی کشورها برای شکار اتباع بیگانه در کشورشان قوانین سختگیرانه ای دارند که ایران نیز در سال 81 آیین نامه ای را با هدف محدود و قانونمند کردن شکار اتباع بیگانه تصویب کرده است.

 همچنین سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به برخی مطالب در رسانه ها در خصوص آیین نامه اجرایی شکار ویژه در سال 1381 و شبهاتی که این روزها با اغراض سیاسی در سطح افکار عمومی مطرح شده است، توضیحاتی را ارائه کرد:

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست (پام) ، آیین نامه اجرایی شکار ویژه در سال 1381 با هدف ساماندهی، نظام مندی و اعمال محدودیت و ممنوعیت های قانونی برای شکار اتباع خارجی به تصویب هیئت وزیران وقت رسید، در حالیکه تا قبل از این آیین نامه، ضابطه خاصی در این مورد وجود نداشت. البته دولت های نهم و دهم نیز  اقدامی برای ملغی کردن آن انجام ندادند، چرا که هیچ شائبه و نظری در خصوص کاپیتولاسیون شکار به این واسطه وجود ندارد.

اما مهم ترین نکته اینکه بر خلاف آنچه در مطلب آن رسانه و اخبار روزهای اخیر مطرح شده، بر اساس آیین نامه مذکور طی بیش از سیزده سال گذشته هیچگونه مجوز شکار برای مقامات خارجی از جمله دیپلمات های انگلیسی وآمریکایی صادر نشده است. متاسفانه سوال کنندگان علاوه بر آنکه برداشت درستی از معنای واژه کاپیتولاسیون ندارند، از این موضوع که بعد از انقلاب اسلامی، هیچ دیپلمات آمریکایی در ایران حضور نداشته که پروانه شکار نیز دریافت نماید، بی اطلاع هستند.

تاکید می نماید سازمان حفاظت محیط زیست نه تنها براساس طبقه بندی گونه های جانوری کشور، برای گونه های در معرض خطر انقراض، پروانه شکار صادر نمی کند، بلکه طی سال 93 هرگونه شکار چهارپا برای شکارچیان داخلی و خارجی را متوقف و ممنوع کرده است. در سال های پیش از آن نیز آیین نامه مورد بحث عملا نه اجرایی شد و نه ملغی و فقط سبب ساماندهی وضعیتی شد که پیش از آن به تخلفات متعدد منجر می شد و در دولت های قبلی موجب چالش ها و مناقشات فراوان با شکارچیان بود. در نهایت نیز در سطوح عالی تصمیم گرفته شد با تصویب آیین نامه ای در سال 81  ورود شکارچیان خارجی به کشور تابع ضوابط امنیتی و نظارتی خاصی قرار گیرد.

 

براساس آن دستگاههای مسئول، پیش از صدور هرگونه مجوز شکار یا حتی مجوز بازدید از مناطق حفاظت شده، به دقت آن را به اجرا می گذارند و هیچ تبعه خارجی نمی تواند بدون طی این مراحل وارد کشور شده یا اسلحه شکاری وارد کشور نماید و با آن در طبیعت ایران به شکار بپردازد.

 

باید خاطرنشان شود که سازمان حفاظت محیط زیست با دغدغه حمایت از حیات وحش کشور، در سال 1393 شکار اغلب گونه های وحشی را ممنوع و برای شکار تعدادی از گونه های عادی و غیرحفاظت شده نیز محدودیت های گسترده ای را اعمال نموده که در رسانه ها بازتاب گسترده داشته و قابل جستجوست. همچنین ممنوعیت شکار مورد تایید، تقدیر و توجه بسیاری علاقمندان و دوستداران محیط زیست و افکار عمومی قرار گرفت. در عین حال سازمان مورد انتقاد شدید شکارچیان به دلیل این ممنوعیت در یک و نیم سال اخیر بوده است.

همچنین لازم به ذکر است که کلیه پروانه های شکار و صید اعم از پروانه های اتباع داخلی و خارجی با دریافت وجوه قانونی مربوطه که تعرفه های آنها از سوی شورایعالی حفاظت محیط زیست و شورای عالی اقتصاد تصویب و ابلاغ می گردد صادر می شود و این تعرفه ها هر چند وقت یکبار در مراجع قانونی مربوطه مورد بازنگری و اصلاح قرار می گیرد. در عین حال صدور پروانه شکار تابع ضوابط و مقررات خاصی است که در قالب دستورالعمل های اجرایی به واحدهای تابعه سازمان ابلاغ می شوند و هیچیک از مدیران یا مسئولین سازمان اختیار یا اجازه صدور مجوز شکار برای مهمانان خود خارج از دستورالعمل های یاد شده  ندارند.

همچنین افزایش سلاح های شکاری که سازمان حفاظت محیط زیست هیچ نقش و جایگاهی در تولید، توزیع و واگذاری آن به شهروندان ندارد، از مهمترین نگرانی های این سازمان نیز به شمار می آید و در طول یکسال و نیم گذشته اقدامات و پیگیری های مکرری از سوی این سازمان برای کاهش سلاح های شکاری و ساماندهی تولید و توزیع آنها در کشور از طریق مراجع ذیربط از جمله وزارت دفاع و کمیسیون اسلحه و مهمات شورای امنیت کشور صورت پذیرفته که امید است با همکاری این مراجع و در راستای بند (ب) ماده 191 قانون برنامه پنجم توسعه، کنترل این سلاح ها مطابق با ظرفیت های زیست محیطی کشور محقق شود.