سلامت نیوز: نسبت رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی چیست؟ كدام یك در اولویت است؟ اگر سوال اساسی در دولت اصلاحات تقدم توسعه سیاسی بر اقتصادی یا بالعكس بود، در دولت نهم و دهم سوال این بود كه عدالت اجتماعی مقدم است یا رشد اقتصادی؟
كم نیستند شمار تحلیلگرانی با این اعتقاد كه در دولت نهم و دهم هر چند شعارها حول محور عدالت اجتماعی می چرخید اما نه عدالت اجتماعی در عمل محقق شد و نه رشد اقتصادی اتفاق افتاد. دولت دهم در حالی پاستور را تحویل یازدهمی ها داد كه اقتصاد در حال تجربه رشد منفی بود و دو سال پیاپی حجم اقتصاد ایران به كوچك شدن رضایت داده بود. با این حال رصد اخبار نشان می دهد مساله فقر و عدالت و یارانه و... هنوز صدرنشین سخنرانی ها و مذاكرات و نشست و برخاست هاست. هنوز بخش عمده ای از وقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی صرف مبحث پرداخت یارانه ٤٥ هزار و ٥٠٠ تومانی می شود و یارانه، دغدغه اول دولتمردان و جامعه است.
محمدحسین شریف زادگان، نخستین وزیر رفاه در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی در گفت وگو با روزنامه اعتماد، نسبت عدالت اجتماعی با رشد اقتصادی را تعریف كرد و معیاری برای سنجش پرداخت یارانه مستقیم ارایه داد. وی با استناد به آمارهایی كه در سال ١٣٩١ برای تعیین خط فقر محاسبه شده است، می گوید كه ٤/٣٣ درصد خانوارهای شهری و ١/٤٠ درصد خانوارهای روستایی زیر خط فقر مطلق قرار دارند. وی سیاست های اجرایی را در سال های حضور دولت پیشین توزیع فقر می خواند و می گوید آنها معتقد بودند باید ابتدا درآمد توزیع شود و سپس رشد اقتصادی اتفاق بیفتد، از این رو اجرای این سیاست را در دستور كار قرار دادند و در عمل نه رشد اقتصادی اتفاق افتاد و نه عدالت اجتماعی محقق شد. مشروح مصاحبه شریف زادگان، دانشیار توسعه اقتصادی و برنامه ریزی دانشگاه شهید بهشتی با «اعتماد» در پی می آید:
تعاریف متفاوتی از نسبت رشد اقتصادی با عدالت اجتماعی ارایه می شود، برخی معتقدند رشد اقتصادی در تضاد با عدالت اجتماعی است و نگاه عدالتخواهانه رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد. ارزیابی شما از این نسبت چیست؟
درست است. همواره این سوال مطرح بوده است كه چگونه می توان رشد اقتصادی را به پیش برد در حالی كه عدالت اجتماعی نیز وجود داشته باشد یا اینكه عدالت اجتماعی چه نسبتی با رشد اقتصادی دارد. این سوال موجب شده است دیدگاه ها و انگاشت های مختلفی در این باب مطرح شود و سبب تبیین رویكردها و نظریه های مشخصی در مورد نسبت رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی شود. ریشه این مساله از چندین واقعه تاریخی نشات می گیرد. نخستین و مهم ترین آن آغاز جنبش سوسیالیستی در قرن نوزدهم در اروپا بود كه فكر می كردند اول باید عدالت اجتماعی آن هم برابری همگانی و به شكل افراطی برقرار شود كه منجر به تشكیل كشورهای كمونیستی و به تبع آن گرایش اروپا به نوعی سوسیالیزم اروپایی شد. كشورهای كمونیستی به علت افراط در برابری طلبی هرگز نتوانستند راه توسعه اقتصادی- اجتماعی خود را طی كنند و مجبور به سقوط و تغییر رویه شدند. دومین واقعه آن بود كه در قرن بیستم كشور امریكا كه از اروپاییان مهاجر تشكیل شده بود، توانستند با یك اقتصاد متكی به رشد اقتصادی و شیوه بازار آزاد، توسعه یافته و عملااروپا را كه مادر اصلی آنان بود به دنبال خود بكشانند. در اینجا این سوال مطرح بود كه چرا امریكا بیش از اروپا توسعه اقتصادی یافت. عمده ترین دلیل را پرداختن بیش از اندازه اروپاییان به عدالت اجتماعی یا پیروی از دولت رفاه می دانستند. سومین واقعه، داستان تلخ توسعه یافتگی كشورهای كمتر توسعه یافته بود كه فارغ از كمبود زمینه ها و زیرساخت های نهادی لازم برای توسعه و شكست های پی در پی ناشی از تقلید از الگوهای رشد اقتصادی و اولویت بخشیدن بیش از حد به امر عدالت اجتماعی به نسبت رشد اقتصادی، نتوانستند توسعه یابند. هر سه این وقایع «دوگانه ای» را به میدان آورد كه تضاد بین عدالت و رشد اقتصادی نامیده شد. در اروپا با وجود انتقادات سنگینی كه به دولت رفاه وارد آمد و اصلاحاتی كه به خصوص در انگلستان در زمان تاچر انجام شد ولی همواره عدالت اجتماعی نهادی مورد توجه مردم وسیاستمداران و اقتصاد دانان و توسعه گران باقی ماند.
اما در برخی كشورها، راه توسعه و رشد اقتصادی از هم جدا نشده و هر دو كنار هم مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته است.
بله. در كشورهایی نظیر ژاپن، مالزی و كره جنوبی كه راه توسعه و رشد اقتصادی را می پیمایند، عدالت اجتماعی همواره در كنار رشد اقتصادی خود را نشان می دهد. تضاد بین عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی عمدتا داعیه نگرش طیف وسیعی از انگاشت های اقتصادی بر پایه نگاه صرف و افراطی به اقتصاد بازار و نئوكلاسیك است. این در حالی است كه همه كشورهای توسعه یافته اعم از امریكا، كانادا، اروپا و ژاپن سعی كرده اند راهی برای حل این تضاد پیدا كنند و در عمل نیز راه های عملی در سیاستگذاری به نفع این دوگانه اتخاذ كرده اند. علت اصلی آن نیز از سویی بروز آثار خارجی ناشی از سیاست های اقتصادی به خصوص سیاست های مالی در بخش های غیر واقعی اقتصاد است كه موجب بروز نابرابری، فقر و كاهش قدرت خرید بخش های وسیعی از جامعه مدرن امروز شده است و از سوی دیگر اهمیت بسیار بالای اجرای سیاست های اجتماعی نظیر آموزش، سلامت و تغذیه و سایر ملزومات رفاهی جامعه كه موجب ایجاد سبك جدید زندگی و عدالتخواهی و برابری طلبی گروه های متوسط اجتماعی كه بخش اصلی جامعه را تشكیل می دهند، است.
از میان نظریه ها و رویكردهای مطرح شده می توان سه انگاشت را در مورد رابطه رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی بازشناسی كرد. رویكرد اول «ایجاد عدالت اجتماعی و سپس رشد اقتصادی» است كه عمدتا در كشورهای كمونیستی و سپس در جوامع سوسیالیستی و بعضا كمتر توسعه یافته به انجام رسیده است و هرگز نتوانست موجب توسعه شود زیرا منابع جامعه را صرف توزیع درآمد كرد و عملاظرفیت های اقتصادی را كه می تواند موجبات رشد و توسعه شود تضعیف كرد و به این دلیل كه نمی تواند كار و فعالیت را تشویق كند موجب كاهش حجم اقتصاد و نهایتا نیز تضمین كننده خوبی برای اجرای برنامه های عدالت اجتماعی مثل بیمه ها و دیگر سیاست های اجتماعی نبود.
رویكرد دوم «ایجاد رشد اقتصادی و سپس عدالت اجتماعی» است. این رویكرد مدعی بود كه با ایجاد رشد اقتصادی و تولید ظرفیت های اشتغال امكان فرصت به همه اقشار اجتماعی فراهم می شود و از این طریق عملاتوزیع در آمد متعادل ایجاد می شود. این رویكرد عمدتا در كشورهایی نظیر امریكای شمالی به وقوع پیوست. اگر چه در آن كشورها و مطابق با شرایط اجتماعی، اقتصادی و نهادی آنها به موفقیت های زیادی دست یافت ولی اجرای این الگو در كشورهای آسیایی و در حال توسعه و حتی در كشورهای امریكای لاتین كه در همان قاره بود به دلایل فراوانی كه عمدتا مناسب نبودن شرایط نهادی در این كشورها بود به ایجاد رشد اقتصادی و به خصوص عدالت اجتماعی منجر نشد.
رویكرد سوم «ایجاد رشد اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی» است و به این مفهوم است كه همراه و متناظر با رشد اقتصادی و به اندازه ای كه امكان رشد اقتصادی وجود دارد سیاست های عدالت اجتماعی به اجرا در می آید و عملااجرای سیاست عدالت اجتماعی را مشروط به سطح معینی از رشد اقتصادی می كند. این سیاست عمدتا در كشورهای اروپایی، ژاپن و در كشورهای در حال توسعه نظیر كره و مالزی به اجرا در می آید. شاید از دلایل آن رشد طبقه متوسط و ایجاد تقاضای سبك زندگی مدرن اجتماعی و سپس لزوم اجرای همزمان سیاست های اقتصادی و اجتماعی در این كشورهاست.
با توجه به رویكردهای مورد اشاره بفرمایید ایران كدام رویكرد را برای اجرایی شدن در دستور كار خود قرار داده است. به عبارت دیگر سیاست های اجرایی ایران به كدام یك از این سه رویكرد پیش گفته شباهت دارد؟
هر سه این رویكردها طی ٣٥ سال گذشته عملادر ایران آزمون شده است. رویكرد اول در زمان جنگ ایران و به خاطر محدودیت های منابع و شرایط جنگی تا حدودی به اجرا درآمد اگر چه در همان زمان نیز توجه به طرح ها و پروژه های توسعه زیربنایی و صنعتی و جهت گیری نسبت به رشد اقتصادی وجود داشت لكن جهت غالب پیشی گرفتن سیاست عدالت اجتماعی به رشد اقتصادی بود، بعداز جنگ اما صاحب نظران اقتصادی، سیاستگذاران و دولتمردان این رویكرد را برای توسعه ایران توصیه نكردند.
رویكرد دوم نیز عمدتا بعد از جنگ در قالب سیاست های تعدیل اقتصادی به اجرا در آمد لكن به علت آماده نبودن شرایط نهادی و ناكارآمدی آن در عمل نتوانست تضمین كننده راه رشد و توسعه اقتصادی ایران باشد. رویكرد سوم صرفا در دوره دوم دولت اصلاحات عملامورد توجه قرار گرفت و شاید بتوان گفت محصول تجارب دولت ها و سال های قبل به شمار می رفت و بر این اساس دولت توانست تا حدی عدالت اجتماعی را در بستر واقعی خود قرار دهد و سه سال رشد اقتصادی بالای ٥/٦ درصد را تجربه كند.
به نظر می رسد با توجه به تقاضاهای اجتماعی ناشی از شرایط انقلاب اسلامی، تقاضاهای رو به افزایش سبك زندگی نیمه مدرن طبقه متوسط شهری و لزوم اجرای سیاست های اجتماعی نظیر بیمه های اجتماعی، سلامت و آموزش و از سوی دیگر ضرورت وجود ظرفیت های اقتصادی لازم برای پاسخگویی به نیازهای جامعه و الزام به رشد و توسعه بخش های اقتصادی كشور، به خصوص لزوم صنعتی شدن ایران، سیاست «رشد اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی» رویكرد مطلوبی برای توسعه ایران به شمار می آید. این رویكرد دارای ظرافت قابل توجهی است و آن تاكید بر رشد اقتصادی و همراه و متناسب با سطح آن، اجرای سیاست های عدالت اجتماعی است.
ما در حالی درباره نسبت عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی صحبت می كنیم كه در ایران مبنای دقیقی برای اندازه گیری نداریم. به عنوان مثال اصلامعلوم نیست خط فقر در ایران چقدر است و چه نهادی در چه دوره زمانی متولی اعلام آن است. همین موضوع سبب می شود ما با آمارهای متناقض و بعضا غیر كاربردی مواجه شویم، طوری كه گاهی افكار عمومی باید بپرسند درباره چه چیزی صحبت می كنید. فقر؟ خط فقر؟ خط بقا؟ خط فلاكت؟
در مورد رابطه فقر و نابرابری با این سیاست ها در ایران باید بگویم، بنده حساسیت زیادی دارم كه خط فقر از جایگاه قانونی آن اعلام شود. طبق قانون ساختار رفاه و تامین اجتماعی كشور، وزارت رفاه و تامین اجتماعی و بعد از ادغام وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی باید با همكاری بانك مركزی و مركز آمار ایران خط فقر را محاسبه و اعلام كند. از آنجایی كه متخصصان و دانشگاهیان زیادی به محاسبه خط فقر مبادرت می ورزند و نتایج مختلفی اعلام می شود. بنده نظرم این است كه دولت باید براساس وظایف قانونی خود این كار را انجام دهد و با ارایه واقع بینانه آن بتواند بر اساس آن سیاستگذاری لازم را پیش ببرد. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی بنا به وظیفه قانونی خود خط فقر را در سال ١٣٩١ محاسبه و اعلام كرده است و از این رو بنده صرفا برآن اساس صحبت می كنم. اعلام خط فقر در فواصل معین و مشخص می تواند معیاری برای ارزیابی دقیق در دست سیاستگذاران و كارشناسان قرار دهد.
درست است اما با توجه به نكته ای كه اشاره كردم و برای پرهیز از پراكنده گویی و استناد به آمارهای متفاوت من در مورد خط فقر در سال ١٣٩١ صحبت می كنم. این خط فقر بر اساس آمار هزینه خانوار محاسبه شده است و نیازهای اساسی مسكن، پوشاك، آموزش، حمل و نقل و هزینه غذایی نیز بر مبنای كف ٢٠٠٠ كالری روزانه برای هر فرد محاسبه شده و محاسبه هزینه نیازهای اساسی با روش اورشانسكی انجام شده است. نتایج این محاسبات نشان می دهد كه در سال ١٣٩١ در كل كشور در مناطق شهری ٤/٣٣ درصد از خانوارهای شهری زیر خط فقر مطلق بوده اند و در مناطق روستایی ١/٤٠ درصد. طبق گزارش بانك جهانی در سال های منتهی به اوایل انقلاب یعنی ١٣٥٦ و ٥٧، ٤٠ درصد از كل خانوارهای شهری و روستایی زیر خط فقر مطلق بوده اند و در پایان دوره دولت سازندگی ٨/١٩ درصد و در سال ١٣٨٤ آخر دولت اصلاحات ٥/١١ درصد از خانوارهای شهری و روستایی زیر خط فقر مطلق بوده اند. توزیع خط فقر در استان ها نیز نگران كننده شده است به طوری كه مناطق شهری استان سیستان و بلوچستان ١/٦٣ و روستاها ٩١/٧٦ درصد، استان كرمان ٣/٥٥ درصد در شهرها و ٧٧/٥٠ درصد در روستاها، استان همدان ٤٥درصد در شهرها و ٠١/٥١ درصد در روستاها بوده است و البته در استان تهران ٢٠ درصد در شهرها و ٢١ درصد در روستاها بوده است. بعد از انقلاب اسلامی با وسیع شدن دامنه گروه های اجتماعی و درآمدی متوسط خط فقر نیز به تدریج در شهر و روستا كاهش یافت، این آمار نشان می دهد كه دستاوردهای این دوران به خطر افتاده و خط فقر و خانوارهای فقیر افزایش یافته اند.
شاخص مهم دیگری كه مورد محاسبه قرار می گیرد ضریب جینی است كه برای اندازه گیری نابرابری به كار گرفته می شود و مقدار آن بین صفر و یك است. هر چه این شاخص به یك نزدیك تر باشد نشانگر نابرابری بیشتر در توزیع درآمد در جامعه است و هرچه از یك كمتر باشد كاهش نابرابری در توزیع درآمد را نشان می دهد. این ضریب در سال های منتهی به انقلاب حدود ٥٢درصد بود كه نشان از نابرابری زیادی در جامعه بود، بعد از انقلاب با تلاش های زیادی كه به خصوص در روستاها به انجام رسید این شاخص به ٤٠درصد رسید. تغییرات این شاخص خیلی آهسته است و به یك باره رخ نمی دهد و نشان دهنده كاهش در نابرابری درآمدی در جامعه است. از سال ١٣٨٠ تا ١٣٨٤ این شاخص از ٤١٧/٠ به ٤٠٦درصد رسید. ولی از سال ١٣٨٧ به ٣٩٠درصد كاهش یافت و به تدریج به ٣٩٨درصد، ٣٩٣درصد، ٣٦٥درصد و ٣٦٣درصد طی سال های ٨٨ تا ١٣٩١ رسید و نشان می دهد كه جامعه از برابری نسبی بهتری در توزیع درآمد برخوردار بوده است. از سوی دیگر رشد اقتصادی در سه سال آخر دولت اصلاحات تا ١٣٨٤ هر ساله بیش از ٥/٦ درصد را تجربه كرد و از سال ١٣٨٥ به بعد رشد اقتصادی با وجود افزایش فوق العاده درآمدهای نفتی رو به كاهش نهاد و سال های ٩٠ و ٩١ و ٩٢ منفی شد. این امر به این مفهوم است كه فعالیت های كل اقتصاد در بخش های كشاورزی، صنعت و خدمات نتوانسته است نسبت به سال بعدی بیشتر باشد و ثروت كمتر و نهایتا درآمد ملی كمتری تولید شده است.
شما از این آمار چه نتیجه ای می گیرید؟ به نظر می رسد در این دوران به جای توزیع عادلانه ثروت، توزیع عادلانه فقر در دستور كار قرار گفته است؟
برداشت من از مجموعه این آمار این است كه در آن سال ها یعنی در مقطع ١٣٩١ برابری بیشتر شده است ولی ثروتی در كشور اضافه نشده و رشد اقتصادی منفی شده است. مفهوم این حرف چیست؟ اینكه فقر به شدت گسترش یافته است، اگر این سیاست یعنی توزیع عادلانه فقر را با سه سیاست عنوان شده در ابتدای بحث تفسیر كنیم به این نتیجه می رسیم كه سیاست اجرا شده شبیه سیاست توزیع درآمد و سپس رشد اقتصادی بوده است، در حالی كه این سیاست بر اساس دستاوردهای ٣٥ سال گذشته باطل شده و نمی تواند تضمین كننده آینده توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران شود و اجرای آن از یك سو به اتلاف منابع ملی می انجامد و از سوی دیگر نه رشد اقتصادی را محقق می كند و نه عدالت اجتماعی را. این در حالی است كه سیاست مطلوب و مقبول رشد اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی است كه محصول تجربه دولت های بعد از انقلاب بوده است. این عقبگرد به سیاست ناكارآمد رشد و عدالت اجتماعی جامعه ایران را از نظر اقتصادی به عقب بر می گرداند كه عملاآثار آن را كه ركود تورمی و رشد اقتصادی منفی و بسیار كم است مشاهده می كنیم.
بررسی مصرف واقعی خانوارها نشان می دهد در این دوره زمانی اتفاقا مصرف خانوارهای طبقه متوسط و ثروتمندان كاهش یافته است. این را بسیاری از حامیان تئوریك دولت پیشین مستندی برای بهبود وضعیت خانوارهای كم درآمد می دانند و معتقدند با اجرای این سیاست ها شكاف طبقاتی كاهش یافته و مصرف بی رویه برخی طبقات كم شده است. ارزیابی شما از این وضعیت چیست؟
درست است، شاهد دیگری كه در گزارش وضعیت فقر و نابرابری در دوره هشت ساله ٨٤ تا ٩١ آمده است مصرف واقعی خانوار در گروه های درآمدی را به سه گروه تقسیم كرده اند، گروه اول شامل چهار دهك پایین، گروه دوم شامل دو دهك میانی و گروه سوم شامل چهار دهك اول درآمدی است. نتایج مطالعات نشان می دهد كه در گروه درآمدی اول مصرف واقعی خانوارهای كم درآمد ثابت مانده است و علت آن این است كه این گروه ها عمدتا كالاهای اساسی را مصرف می كنند كه در هر شرایطی باید آن را تامین كنند. مصرف واقعی گروه میانی كه دارای درآمد متوسط است كاهش یافته و این مورد به منزله كاهش سبد مصرفی خانوارها یا كوچك تر شدن سفره آنهاست و مصرف واقعی گروه های پر درآمد با شیب بیشتری كاهش یافته است و نشانگر آن است كه با توجه به تورم و افزایش قیمت ها این گروه ها اقدام به كاهش بیشتر مصرف كالاهای لوكس كرده اند. و در مجموع سبد كالاهای مصرفی كل جامعه كاهش یافته و رفاه آنها نیز تحت تاثیر قرار گرفته است.
من معتقدم همه این موارد ناكارآمدی سیاست توزیع عادلانه و سپس رشد اقتصادی كه عملادر هشت سال منتهی به ١٣٩٢ در ایران به وقوع پیوست را نشان داده و اجتناب از این سیاست ناكارآمد و روی آوردن به سیاست رشد اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی را روشن می سازد.
ارزیابی شما از اجرای طرح اعطای یارانه نقدی یكسان به تمام طبقات درآمدی چیست؟
من سیاست اعطای یارانه یكسان به همه مردم را در همین راستا تفسیر می كنم. سیاست پرداخت یارانه در جامعه نوعی سیاست حمایتی برای قشر خاصی از جامعه است كه ضرورتا و موقتا نمی توانند قدرت خرید لازم را برای زندگی عادی خود داشته باشند. پرداخت یارانه به همه مردم در شرایطی كه دولت با كمبود بودجه مواجه است سیاست درستی نیست. در سال ١٣٩١ عملكرد بودجه عمرانی كشور ٨/١٣ هزار میلیارد تومان بوده است و اینكه عملانصف مقداری بوده است كه در قانون بودجه اجازه داده شده بود و به علت كمبود درآمد دولت نتوانست همه بودجه عمرانی را هزینه كند. این در حالی است كه در همان سال ٤٣ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت شده است و بی تردید بخش بزرگی از آن به كسانی پرداخت شده كه مستحق دریافت یارانه نبوده اند.
با این تفاسیر نمی توان تعریف درستی از اهداف اعطایی یارانه یكسان به فقرا و ثروتمندان داشت: فكر می كنید این سیاست با چه هدفی اجرایی شد؟
این سیاست در قالب همان سیاست های پیش گفته دلالت بر توزیع درآمد و سپس رشد اقتصادی دارد. من در این قالب اعطای یكسان یارانه را تفسیر می كنم. معتقدم دولت باید در اسرع وقت خود را از تله توزیع همگانی یارانه ها و شناسایی گروه های كم در آمد یا پردرآمد كه روش های آن بارها گفته شده است، رهایی دهد. این اقدام می تواند با ایجاد بانك ملی اطلاعات ایرانیان یا راه میانبر شناسایی گروه های هدف، اتفاق بیفتد.
باید اذعان داشت كه سیاست ارایه یارانه به همه گروه های درآمدی، خواسته و ناخواسته اجرای همان سیاست توزیع درآمد و سپس رشد اقتصادی كه برای اقتصاد ایران به خصوص در شرایط حاضر كه با تحریم، كاهش قیمت نفت و ركود تورمی مواجه هستیم، مضر و غیرقابل قبول است. دولت در این راستا دو اقدام جدی را می باید به انجام برساند. اول در اسرع وقت اقدام به ایجاد بانك اطلاعات ایرانیان با اتكا به اطلاعات ٦٥درصد جمعیت تحت پوشش بیمه های بازنشستگی و بیش از ٩٥ درصد جامعه تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و سایر بانك های اطلاعاتی و از جمله حساب های بانكی كه در همه كشورهای جهان و از جمله كشورهای توسعه یافته معمول است، كند. اقدام دوم نیز براساس روش هدفگذاری بر گروه های اجتماعی خاص، امكان شناسایی افراد پردرآمد و همچنین افراد كم درآمد را فراهم كند و به تدریج و با اولویت بندی یارانه پردرآمدها و كسانی كه نیاز مبرمی به یارانه ندارند را قطع كند. بر اساس تجربه علمی و تجارب اقتصاد در ایران حداقل در ٣٥ سال گذشته به نظر می رسد مطلوب ترین سیاست در رابطه با رشد و عدالت اجتماعی، سیاست رشد اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی است به نحوی كه همه ظرایف آن ازجمله تاكید بر تناسب بین رشد اقتصادی و ظرفیت سازی اقتصادی و میزان عدالت اجتماعی به اجرا در آید. به نظر می رسد این سیاست می تواند تضمین كننده آینده توسعه ایران با توجه به مولفه های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی كشور باشد. اتخاذ این سیاست را به دولت یازدهم توصیه می كنم، به نظر می رسد عملانیز دولت با اتخاذ سیاست های عقلانی در اقتصاد و توسعه، خواسته و ناخواسته همین سیاست را به اجرا درخواهد آورد.
برش رویكرد دولت ها در رابطه با عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی
دوران جنگ تحمیلی:
پیشی گرفتن عدالت اجتماعی به رشد اقتصادی
دوران سازندگی:
پیشی گرفتن رشد اقتصادی نسبت به عدالت اجتماعی
دوران اصلاحات:
رشد اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی
دوران دولت نهم و دهم:
پیشی گرفتن عدالت اجتماعی به رشد اقتصادی:در عمل نه رشد اقتصادی
اتفاق افتاد و نه عدالت اجتماعی محقق شد.
نظر شما