سلامت نیوز: خبرها از احتمال افزایش ۴۴درصدی تعرفه های درمانی در بخش دولتی و ۳۵درصدی در بخش خصوصی حکایت دارد. تعرفه هایی که در شورای عالی بیمه سلامت نهایی شده و برای اجرا شدن در انتظار تصویب دولت است.

تعیین و ابلاغ بهنگام تعرفه های درمانی در سال های گذشته به محلی برای اختلاف و چالش و در نهایت تأخیر در اجرای تعرفه ها برای حوزه درمان تبدیل می شد. موضوعی که قرار شد امسال دیگر تکرار نشود.

برهمین اساس جلسات کارشناسی تعیین تعرفه های درمانی،پیش از پایان سال 92برگزار شد .با اینکه منابع آگاه خبر از احتمال افزایش 44درصدی تعرفه های بخش دولتی و افزایش 35درصدی تعرفه های درمان در بخش خصوصی می دهند،تعرفه های درمان هنوز به تصویب هیئت دولت نرسیده است.

تعرفه های جدیدی که بر اساس وعده دولتمردان باید از ابتدای اردیبهشت در نظام سلامت اجرا شود و هزینه های درمان را واقعی کند.

خبرها در حالی از احتمال افزایش تعرفه های درمانی در دو بخش دولتی وخصوصی حکایت دارد که بر اساس وعده وزیر بهداشت قرار است میزان پرداختی از جیب مردم تا پایان سال از حدود 70درصد فعلی به 55درصد کاهش یابد.

افزایش تعرفه ها و به واقعیت نزدیک تر شدن تعرفه های درمانی اگرچه می تواند اهرمی برای خروج از بحران بیمارستان های دولتی تلقی شود اما باید منتظر ماند و دید که آیا بیمه ها پرداخت این افزایش را تقبل می کنند یا مردم باید هزینه افزایش تعرفه های درمانی را بپردازند.

افزایش تعرفه های درمانی در سال جدید و در راستای واقعی ساختن نرخ ارائه خدمات در حالی انجام می گیرد که تعرفه های درمانی بخش دولتی سال گذشته، تنها 18درصد افزایش داشت و در بخش خصوصی نیز تنها شاهد افزایش 29درصدی تعرفه ها بودیم.

یک منبع آگاه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که نخواست نامی از او برده شود. میزان افزایش تعرفه های درمانی سال 93 را که در شورای عالی بیمه تصویب شده است، در بخش دولتی 44درصد اعلام کرد و گفت:میزان افزایش تعرفه های دولتی برای سال جاری 44درصد تعیین شده است که این افزایش می تواند بیمارستان های دولتی را تا حدودی از بحران نجات دهد.

وی با تاکید بر این که بر اساس دستور رئیس جمهور برای کاهش ۱۰ درصدی پرداختی مردم در حوزه بهداشت و درمان ،این افزایش تعرفه ها توسط دولت و بیمه ها تقبل خواهد شد افزود: نکته حائز اهمیت این است که دولت قصد دارد از محل درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه ها میزان پرداختی مردم را در حوزه درمان کاهش دهد،حال ممکن است این منابع به صورت مستقیم به بیمه ها تزریق و یا از طریق وزارت بهداشت وارد نظام سلامت شود.

این مقام مطلع افزود:تعرفه های درمانی در بخش دولتی در شورای عالی بیمه نهایی شده است و در حال حاضر در دستور کار هیئت دولت قرار دارد که امیدواریم با پیگیری وزرای مربوطه در کوتاه ترین زمان تصویب و برای اجرا ابلاغ شود.

وی در خصوص میزان افزایش تعرفه های درمان در بخش خصوصی اظهار بی اطلاعی کرد و گفت:تعرفه های درمانی در بخش خصوصی در حال بررسی در گروه های کارشناسی است و پس از تعیین در کارگروه ها برای تصویب به شورای عالی بیمه و پس از آن به هیئت دولت فرستاده خواهد شد.

اما در همین حال یک نماینده مجلس از افزایش 30تا 35درصدی تعرفه های درمانی در بخش خصوصی خبر داد و این تصمیم را نتیجه همفکری وزارت بهداشت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با روسای نظام پزشکی تمامی استان ها اعلام کرد.

این نماینده مجلس میزان افزایش تعیین شده برای تعرفه های بخش دولتی را 44درصد اعلام کرد و گفت:بر اساس تصمیم وزارت های بهداشت و تعاون، کار ورفاه اجتماعی افزایش تعرفه ها از طریق تزریق منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها تامین خواهد شد و مردم نه تنها از قبال افزایش تعرفه های درمانی ،افزایش پرداختی نخواهند داشت ،بلکه میزان پرداختی مردم تا پایان سال 10درصد نیز کاهش خواهد داشت.

منبع: روزنامه خراسان