به گزارش سلامت نیوز، روزنامه کار و کارگر در گزارشی به بررسی ادعاهای وزیر کار دولت سیزدهم درباره وضعیت بازار کار پرداخته است. در این گزارش می‌خوانیم:
«اوضاع کارگران روبه‌راه است»؛ این ادعای تازه وزیر کار در مورد اوضاع کارگران است. او در تازه‌ترین مصاحبه‌اش گفته که «جامعه کارگری ما پایدار شده و تعدیل نیروی کار کاهش پیدا کرده و شاهد آن هم کاهش مستمری‌بگیران بیمه بیکاری است. همچنین نرخ اشتغال در کشور افزایش و بیکاری کاهش پیدا کرده است. قرارگاه مسکن را هم در وزارتخانه راه‌اندازی کردیم و مقرر شد بانک رفاه کارگران به عنوان متولی، منابع مورد نیاز مسکن کارگری را تأمین کند.» صولت مرتضوی دقیقا روی مهم‌ترین معضلات جامعه کارگری دست گذاشته و آنها را حل شده پنداشته؛ افزایش امنیت شغلی و کاهش تعدیل نیروی کار، کاهش بیکاری و افزایش اشتغال و در نهایت تأمین منابع لازم برای مسکن کارگری.
کاهش مقرری‌بگیران بیمه بیکاری معادل تعدیل کمتر نیروی کار نیست
سراغ اولین ادعای وزیر کار برویم «پایداری وضعیت کارگران و کاهش تعدیل نیروی کار با استناد به کاهش مستمری‌بگیران بیمه بیکاری». در این گزاره، کارگران غیررسمی، یعنی کارگرانی که از مناسبات قانون کار و بیمه اجتماعی محرومند، کنار گذاشته شده‌اند در حالی‌که بخش قابل توجهی از کارگران در ایران، کارگران غیررسمی هستند. آمار دقیقی در مورد این کارگران در دست نیست اما با استناد به گفته مسئولان در چند سال اخیر، تعداد کارگران بخش غیررسمی در برخی مقاطع حتی از تعداد کارگران رسمی هم پیشی گرفته است. به طور مثال مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت کار در گزارشی با استناد به گزارش مرکز آمار، سهم جمعیت شاغل کشور در مشاغل غیررسمی را ۵۹.۲درصد و در سال ۹۸ این سهم را ۵۸درصد دانسته است. مدیرکل نظارت و هماهنگی طرح‌های کارآفرینی و اشتغال وزارت کار هم به تازگی اعلام کرده که حدوداً نیمی از جمعیت شاغلین کشور در مشاغل غیررسمی فعالیت می‌کنند. با این اوصاف، وقتی وزیر کار از پایدار شدن و ثبات وضعیت کارگران با اشاره به مقرری‌بگیران بیمه بیکاری صحبت می‌کند، حدود نیمی از کارگران را در نظر نمی‌گیرد. این کارگران به دلیل ماهیت شغلی، به راحتی جابه‌جا می‌شوند و شغل از دست می‌دهند، بدون آنکه امکانی برای دریافت بیمه بیکاری داشته باشند و وضعیت شغلی‌شان در جایی ثبت شود.
پایداری وضعیت کارگران با قراردادهای موقت، محال است
سوال دیگر این است که آیا می‌توان کاهش ۱۷درصدی مقرری‌بگیران بیمه بیکاری در سال ۱۴۰۲ را به معنای پایدار شدن وضعیت کارگران دانست؟ با فرض دقیق بودن این آمار هم هم نمی‌توان چنین ادعایی را مطرح کرد. پایداری وضعیت کارگران، در گروی تأمین امنیت شغلی کارگران است یعنی تا زمانی‌که قراردادهای موقت کار روابط بین کارگر و کارفرما را تعیین می‌کند، کارگران از هیچ پایداری شغلی‌ای برخوردار نیستند. ضمن اینکه شرایط برخورداری از بیمه بیکاری چندان آسان نیست تا هر کارگر اخراج‌شده‌ای بتواند از آن مقرری بهره‌مند شود.
«فرشاد اسماعیلی» پژوهشگر حقوق کار در رابطه با این موضوع می‌گوید: آنچه وزیر کار گفته نمی‌تواند فرضیه درستی باشد و نمی‌توان رابطه علت و معلولی بین کاهش تعدیل نیروی کار و کاهش مستمری‌بگیران بیمه بیکاری برقرار کرد. مثال نقض این مدعا به قدری زیاد است که به اصطلاح حقوقی می‌گویند «تخصیص اکثر، قبیح است» یعنی وقتی استثنائات زیاد می‌شود، قاعده زیر سوال می‌رود. در این جمله هم، استثنائات به قدری زیاد است که نمی‌تواند قاعده‌ساز باشد. وی ادامه می‌دهد: دریافت مقرری بیمه بیکاری شرایطی دارد و لزوما همه کارگران اخراج‌شده واجد شرایط بهره‌مندی از این مقرری نیستند پس در آمار به حساب نمی‌آیند. اتفاقا رقم این سیاهه بالاست؛ یعنی تفاوت معناداری بین آمار دریافت‌کنندگان بیمه بیکاری و آمار کارگران اخراج شده وجود دارد.
بسیاری از کارگران تعدیل شده قادر به دریافت بیمه بیکاری نمی‌شوند
این پژوهشگر حقوق کار توضیح می‌دهد: دریافت بیمه بیکاری یا از طریق سامانه و بارگذاری قرارداد یا از طریق گرفتن رأی انجام می‌شود. در مورد مسیر اول باید بگوییم که خیلی از کارگران نسخه‌ای از قرارداد ندارند و به دلیل نقص در پرونده از شمول بیمه بیکاری خارج می‌شوند. در مورد مسیر دوم نیز خیلی از کارگران به دلایل مختلف موفق به دریافت رأی برای گرفتن بیمه بیکاری نمی‌شوند. ازجمله این دلایل می‌توان به نداشتن مدارک و مستندات، رسیدگی‌های غلط و عدم رعایت شرایط شکلی آیین دادرسی اشاره کرد. به طور مثال ممکن است کارگر بعد از گذشت یک ماه از اخراج برای گرفتن بیمه بیکاری مراجعه کند که در این صورت مهلت او برای بهره‌مندی از بیمه بیکاری به پایان رسیده است. وی ادامه می‌دهد: همچنین برخی از کارگران به دلیل موقت بودن قراردادها، شرط شش ماه سابقه کار را ندارند و قبل از شش ماه اخراج می‌شوند. بیمه برخی دیگر نیز ناقص رد می‌شود و اگر بیمه کارگری در ماه‌های آخر رد نشود، به دلیل آنکه شرط شش ماه بیمه‌پردازی تا روز منتهی به اخراج رعایت نشده، نمی‌تواند از این مقرری بهره‌مند شود. گروهی از کارگران نیز چون نمی‌توانند اخراج خود را اثبات کنند از بیمه بیکاری محروم می‌مانند. خیلی‌ها هم بعد از اخراج به دنبال رأی بازگشت به کار می‌روند و اگر نتوانند رأی بازگشت بگیرند، فرصت دریافت بیمه بیکاری را هم از دست می‌دهند. اسماعیلی می‌گوید: مواردی از این دست بسیار است پس دلایل مختلفی وجود دارد که بگوییم کارگران اخراج شده موفق به دریافت بیمه بیکاری نمی‌شوند. تعداد این افراد زیاد است و متأسفانه آماری از آنها در دسترس نیست. پس این فرضیه که چون دریافت مقرری کاهش پیدا کرده، پس امنیت شغلی بالا رفته، اساسا نمی‌تواند درست باشد.
نگاه مردد کارشناسان به آمار افزایش اشتغال
دومین ادعای وزیر کار به همان آماری برمی‌گردد که بارها تکرار شده است «افزایش اشتغال یا همان تحقق شعار ایجاد یک میلیون شغل در سال». خبر خوش وزیر کار برای کارگران این است که بیکاری کاهش پیدا کرده و اشتغال افزایش اما این خبر به باور کارشناسان اقتصادی چندان هم قابل استناد نیست. منتقدان از یک طرف، به اصل این آمار به دیده شک می‌نگرند و از طرفی دیگر، مشاغل ایجاد شده را چندان محل اعتنا نمی‌دانند چون معتقدند این مشاغل از آنجا که بیشتر مشاغل خرد و خانگی هستند، نه آورده چندانی برای افراد دارند و نه در اقتصاد کلان، به کار توسعه و پیشرفت کشور می‌آیند.
آمار کاهش نرخ بیکاری مانند افت تورم قابل پذیرش نیست
«احسان سلطانی» کارشناس مسائل اقتصادی در رابطه با این ادعا می‌گوید: آمار بیکاری تا جایی‌که می‌دانم، قابل استناد نیست همان‌طور که نمی‌توان به آمار تورم استناد کرد. آنچه در مورد آمار بیکاری داریم، منعکس‌کننده واقعیت بازار کار نیست. در این آمارها بخش مهمی از نیروی کار را تحت این عنوان که آنها اصلا به دنبال کار نیستند، از محاسبات خارج کرده‌اند. در صورتی‌که نمی‌توان افراد را صرف اینکه در دوره‌ای معین به دنبال کار نبوده‌اند، از آمار نرخ بیکاری حذف کرد. ممکن است فرد برای مدتی از پیدا کردن کار شایسته ناامید شده باشد اما به هر حال بیکار است. سلطانی همچنین تعریف اشتغال را نقد می‌کند و می‌گوید: این تعریف آمار دقیقی از وضعیت اشتغال نمی‌دهد. در تعاریف، کسی که یک ساعت در هفته کار می‌کند، شاغل به حساب می‌آید در حالی‌که واقعا نمی‌توان این فرد را شاغل به حساب آورد. شغل شایسته در جهان تعریف مشخصی دارد. شغلی که بتوان با دستمزد آن زندگی درخوری ایجاد و حداقل نیازهای اساسی را تأمین کرد، شغل شایسته است. در اینجا اما با همان حداقل حقوق وزارت کار، حتی اگر زن و مرد با هم کار کنند، باز نمی‌توان حداقل نیازها را تأمین کرد.
مشاغل ایجاد شده در کشور نه شایسته هستند و نه به‌دردبخور
این کارشناس مسائل اقتصادی به افزایش مشاغل کاذب، دلالی و خدماتی اشاره می‌کند و می‌گوید: از یک طرف نیروی کار، چه ماهر و چه ساده، دنبال مهاجرت است و از طرفی دیگر به دنبال مشاغل کاذب و دلالی. ضمنا باید دانست گرچه مشاغلی مثل مشاغل خانگی، کارهای خدماتی و... شغل به حساب می‌آیند اما در تولید ناخالص برای کشور نقشی ندارند. سلطانی می‌گوید: شغلی برای اقتصاد و رشد اقتصادی مهم است که بتواند به تولید کمک کند تا آن تولیدات صادر شوند و ارزی که از طریق آن وارد کشور می‌شود، به رشد و تولید و ایجاد اشتغال کمک کند. در حال حاضر چنین اتفاقی نمی‌افتد. بسیاری از مشاغلی که ایجاد می‌شود، نه شغل شایسته است که بتوان با آن حداقل نیازهای زندگی را تأمین کرد و نه به درد رشد اقتصادی می‌خورد. این واقعیتی است که در آمارها منعکس نمی‌شود.
وعده نخ‌نمای مسکن کارگری در دولت سیزدهم
آخرین ادعای وزیر کار، همان شعار نخ‌نمایی است که در دولت‌های مختلف داده شده و هیچ زمان محقق نشده است یعنی «مسکن کارگری». مرتضوی از ایجاد قرارگاه مسکن در وزارت کار می‌گوید و اعتباراتی که قرار است به کمک بانک رفاه تأمین شود. کمی به عقب برگردیم و وعده‌هایی که داده شده را مرور کنیم. ساخت یک میلیون مسکن در سال، ساخت ۵۰۰هزار مسکن کارگری، تخصیص زمین به کارگران و.... اینها وعده‌هایی است که مشخص نیست چقدر از آن محقق و چقدر به دست فراموشی سپرده شود اما یک نکته در رابطه با مسکن کارگری همواره وجود داشته و آن، ناتوانی کارگران از شرکت در این قبیل طرح‌هاست. واقعیت این است که حقوق ناچیز کارگران باعث شده بسیاری از کارگران حتی با دو شیفت کار هم از پس تأمین هزینه‌های شرکت در این طرح‌ها و بازپرداخت وام و سود آن برنیایند. تقریبا در تمام طرح‌های مسکن کارگری این سوال مطرح بوده که متقاضیانی که طبقات ضعیف جامعه هستند چطور می‌توانند با اندک درآمد خود اقساط این خانه‌ها را پرداخت کنند؟ این یکی از مهم‌ترین مشکلات طرح‌های مسکن در ایران است که پیشتر بارها به آن اشاره شده است.
امروز کارگران به خوبی، تاریخچه چنین وعده‌هایی را به یاد می‌آورند و خوب می‌دانند که تامین مسکن ملکی برای آنها که با حقوقشان به سختی خورد و خوراک روزمره خانواده و اجاره‌بهایشان را تأمین می‌کنند، امکان‌پذیر نیست. متاسفانه گوش کارگران از این خبرهای خوش پر شده است.
نظر شما