به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه شهروند، در حقیقت در دهه ٩٠ به شکل مستقیم کیفیت زندگی مردم کاهش پیدا کرد و به گمان کارشناسان طبقه متوسط جامعه ایران به‌شدت تضعیف شد تا جایی که اقلیتی از جامعه در رفاه مطلق قرار گرفتند و بقیه خانوارها برای تامین حداقل‌های زندگی روزانه دچار مشقت شدند و کار به جایی رسید که در اواخر این دهه برای اولین‌بار در تاریخ کالاهای نظیر گوشت و برنج هم به صورت اقساطی به فروش رسید.

یکی از واضح‌ترین نمودهای کاهش رفاه ایرانیان، به افت چشمگیر درآمد حقیقی آنها بازمی‌گردد. در دهه ٩٠ ایرانیان خرید مسکن، خودرو و کالاهای با دوام را تنها در رویاهای خود جست‌وجو کردند و درنهایت وضعیت در این دهه به شکلی پیش رفت که خریدهای روزمره و غذایی هم تبدیل به یک آرزو شد!

این در حالی است که به جای پرداختن به ریشه‌های اصلی ایجاد بحران اقتصادی در دهه ٩٠، برخی رسانه‌های خاص و همسو با دولت پیشین اخیرا در تحریفی آشکار و بازی با اعداد اعلام کردند ٨میلیون نفر در دولت سیزدهم به جمعیت فقرا اضافه شدند، اما استناد آنها به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بوده و همین مرکز عینا در گزارش خود خبر داده بود که طی دو سال یعنی سال‌های ٩٦ تا ٩٨، ۸میلیون نفر به جمعیت فقرا اضافه شده، بنابراین معیشت و رفاه مردم علاوه بر بی‌تدبیری‌ها، گروگان بازی با اعداد و زیر سوال بردن گزارش‌های رسمی شده است. تسنیم نوشت: گزارش‌های مراکز آماری داخلی و خارجی از جمله مرکز آمار ایران و بانک جهانی از رشد ۱۰میلیون‌نفری شمار فقرا در کشور در دهه ۹۰ به‌دلیل اتخاذ سیاست‌ها و اقدامات غلط اقتصادی از سوی دولتمردان وقت حکایت دارد.

یکی از اتفاقات تلخی که اقتصاد ایران در دهه ٩٠ به‌دلیل اتخاذ سیاست‌های غلط اقتصادی توسط دولتمردان وقت شاهد بود، افزایش بی‌عدالتی در توزیع برابر درآمد و به‌نوعی تشدید شکاف طبقاتی و رشد فقر به‌ویژه در دهک‌های پایین و متوسط درآمدی بوده که شاخص اصلی آن در افزایش ضریب جینی نمود داشته است. گفتنی است ضریب جینی یا Gini Coefficient یکی از شاخص‌های برجسته اندازه‌گیری نابرابری در توزیع ثروت و درآمد است.

با اینکه اقتصاد در بیشتر زمان‌ها بر تخصیص بهینه منابع تمرکز داشته است، اما از اهمیت نحوه توزیع درآمد و ثروت برای سیاست‌گذاران نیز نباید غافل شد. به‌طور کلی ضریب صفر جینی بیانگر برابری کامل است، جایی که همه مقادیر یکسان هستند (به‌عنوان مثال، جایی که همه درآمد یکسانی دارند). ضریب جینی یک (یا ١٠٠درصد) بیانگر حداکثر نابرابری بین مقادیر است.طبق گزارش‌های منتشرشده توسط مرکز آمار ایران، ضریب جینی در اکثر سال‌های دهه ٩٠ رو به صعود بوده، این در حالی است که طی دهه ٨٠ ضریب جینی همواره در یک مسیر نزولی بود که نشان از کاهش نابرابری در توزیع درآمدها داشت.

افزایش ضریب جینی در دهه ٩٠

گزارش مرکز آمار ایران از ضریب جینی در دهه ١٣٩٠ نشان‌دهنده نابرابری بیشتر در هر سال است. در سال ١٣٩١ این ضریب عدد ٠،٣٦٥٩ را نشان می‌دهد که در سال ١٣٩٢ در نخستین سال فعالیت دولت یازدهم به ٠،٣٦٥٠ رسیده است و از آن سال به بعد به‌صورت مدام ضریب جینی از برابری فاصله گرفته است.

براساس این گزارش، در سال ١٣٩٣ ضریب جینی به ٠،٣٧٨٨ رسیده و در سال ١٣٩٤ عدد ٠،٣٨٥١ را نشان می‌دهد، در سال ١٣٩٥ نیز ضریب جینی به ٠،٣٩٠٠ می‌رسد و در سال ١٣٩٦ به ٠،٣٩٨١ افزایش می‌یابد.میان هشت سال فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم، سال ١٣٩٧ بدترین سال از نظر نابرابری است، در این سال ضریب جینی با رسیدن به عدد ٠،٤٠٩٣ نابرابرترین رقم در کل دهه ١٣٩٠ بوده است. هرچند در سال ١٣٩٨ ضریب جینی با رسیدن به عدد ٠،٣٩٩٢ اندکی بهبود می‌یابد، اما در سال ١٣٩٩ دوباره با یک جهش به‌سوی نابرابرتر شدن به ٠،٤٠٠٦ می‌رسد.

کاهش مصرف سرانه ایرانیان در دهه ٩٠

یکی دیگر از شاخص‌هایی که می‌توان با آن وضعیت رفاهی خانوارهای ایرانی طی دهه ٩٠ را مورد بررسی قرار داد، مصرف سرانه ایرانیان طی این دهه است. در حالی در پایان سال ٩٩ متوسط مصرف ایرانیان در سال ٩٩ به کمتر از ٣٠میلیون تومان (حدود ٢٧میلیون تومان) رسیده که این مقدار در سال ٩٠ حدود ٣٧میلیون تومان بوده، به ‌بیانی دیگر طی دهه ٩٠، متوسط مصرف سرانه ایرانیان حدود ١٠میلیون تومان کاهش یافته است.
گفتنی است طی دهه ٨٠ مستمرا متوسط مصرف مردم ایران با بهبود همراه بوده و تقریبا از زیر ٢٠میلیون تومان به سطوحی بالای ٣٠میلیون تومان رسیده بود.

دستاوردهای کشور از ابتدای انقلاب از دست رفت

چندی پیش بانک جهانی در گزارشی به وضعیت فقر و رفاه توزیع‌شده در دهه ٩٠ (سال‌های ٢٠١١ تا ٢٠٢٠) در ایران پرداخته و تاکید کرده است: می‌توان از دهه گذشته (٢٠٢٠ ـ ٢٠١١) برای اقتصاد ایران به‌عنوان «یک دهه از دست‌رفته» از نظر فرصت رشد اقتصادی نام برد. طی سال‌های ٢٠١١ تا ٢٠٢٠ رشد سرانه تولید ناخالص داخلی (GDP) به‌طور متوسط به نرخ سالانه ٦درصد کاهش یافته است.بر اساس این گزارش، از زمان وقوع انقلاب اسلامی، ایران پیشرفت‌های چشمگیری در زمینه کاهش فقر به ثبت رسانده است، اما در دهه گذشته نزدیک به ١٠میلیون ایرانی با فقر مواجه شده‌اند.

طی سال‌های ٢٠١١ تا ٢٠٢٠ بخشی از جمعیت ایران که زیر خط فقر بین‌المللی برای کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا (UMIC) قرار دارند، از ٢٠درصد به ٢٨,١درصد افزایش یافته است.بنابراین طی بازه مذکور نه‌تنها تعداد ایرانیان فقیر افزایش یافته، بلکه سطح محرومیت آنها نیز گسترش یافته است. در پایان دهه مذکور شاهد این واقعیت هستیم که ٤٠درصد از ایرانیان در شرایطی قرار گرفته‌اند که با احتمال بیش از ٢٠درصد در معرض فقیرشدن در آینده نزدیک قرار گرفته‌اند، در حالی که این میزان نسبت به سال ٢٠١١، ١٠درصد بیشتر شده است.

تصویر تکان‌دهنده از رشد قیمت کالاها و خدمات در دهه ٩٠

یکی از بارزترین مشخصه‌های دهه ٩٠ جهش‌های ارزی شدیدی بود که رفاه خانوارها را به شدت تضعیف کرد. در دهه ٩٠ هرچند به مدت سه سال میان سال‌های ٩٢ تا ٩٥ آرامش موقتی ارزی حاکم بود، اما نرخ ارز از حدود ٣هزارتومان با افزایش ١٠ برابری در سال ٩٩ به بالای ٣٠هزارتومان هم رسید. افزایش نرخ ارز تاثیر مستقیمی روی قیمت کالاها گذاشت و دولت مستقر هم هرچند دست به اعمال سیاست ارز تک‌نرخی زد، اما بازهم اجناس و کالاها با قیمت مناسبی به دست مردم نرسید.

در بخش زمین و مسکن، متوسط قیمت هر مترمربع زمین در استان‌های کشور در فاصله سال‌های ٩٠ تا ٩٩ (دهه٩٠)، ١٥ برابر شد. متوسط قیمت هر مترمربع زمین مسکونی که در ابتدای دهه ٩٠ یعنی در سال ٩٠ برابر ٥٠٠‌هزار تومان بود، در سال ٩٩ به ٧‌میلیون و٦٠٠‌هزار تومان افزایش یافت. در تهران این افزایش با رشد ١٨ برابری میانگین قیمت زمین همراه بود.

متوسط قیمت هر مترمربع زمین در استان تهران در ابتدای دهه ٩٠ برابر با یک‌میلیون و٤٠٠‌هزار تومان بود که در سال ٩٩ (پایان دهه ٩٠) به ٢٥‌میلیون و٨٠٠‌هزار تومان افزایش یافت. اجاره‌بها نیز در دهه ٩٠ با رشد پنج برابری همراه شد. در حالی که متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه ٣‌درصد ودیعه دریافتی از مستاجرها در قراردادهای اجاره در سال ٩٠ به‌ازای هر مترمربع برابر با ٣‌هزار و ٩٠٠ تومان بود، این میزان در سال ٩٩ به ٢٠‌هزار و٢٠٠ تومان یعنی پنج برابر افزایش یافت.

همچنین میزان رشد اجاره‌بهای مسکن در استان تهران از اجاره‌بهای کشوری بیشتر و معادل افزایش ٦ برابری بود. در دهه ٩٠ متوسط اجاره‌بهای ماهانه مسکن به علاوه ٣‌درصد ودیعه دریافتی از مستاجرها در قراردادهای اجاره از مترمربعی ٨‌هزار و ٤٠٠ تومان در سال ٩٠ به مترمربعی ٥٠‌هزار تومان در سال ٩٩ افزایش یافت.

در عین حال و برای نمونه در حوزه مواد غذایی مرکز آمار ایران در گزارشی تحت عنوان «برآورد مقدار مصرف کالاهای اساسی در کشور ۱۳۹۰-۱۴۰۰» روایت تکان‌دهنده‌ای از کاهش شدید مصرف لبنیات داشت. سرانه مصرف شیر و محصولات لبنی از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ به ترتیب ۱۲۷، ۱۲۰، ۱۱۵، ۱۰۹ ،۱۱۱، ۱۰۹، ۱۰۷، ۱۰۰ و ۱۰۶ کیلوگرم عنوان شد. همچنین این گزارش پیش بینی کرده بود که مصرف سرانه لبنیات در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب به ۱۰۶ و ۱۱۰ کیلوگرم کاهش یافته باشد، اما این امر محقق نشد و سرانه مصرف لبنیات در خوشبینانه‌ترین حالت به ۷۰ کیلوگرم هم رسید.

علاوه بر این، در ابتدای سال ١٣٩٠ مصرف سرانه گوشت دام در ایران ١٣ کیلوگرم بوده که در سال‌های بعد به طور متوسط یک کیلوگرم کاهش پیدا کرد. در نهایت در سال ١٣٩٨ این رقم به ٨ کیلو گرم رسیده و ٣٨,٥درصد کاهش پیدا کرد. روند ارقام در این مدت نشان می‌دهد که این متغیر به طور متوسط سالی یک کیلوگرم از سفره هر نفر کم شده‌است. برآوردها از سال ١٣٩٩ و ١٤٠٠ نشان می‌دهد که این روند بازهم نزولی بوده و حد مصرفی تا ٦ کیلوگرم برای هر نفر در سال ١٤٠٠ پایین آمده است.

مصرف سرانه گوشت ماهی و میگو نیز در ایران از سال ١٣٩٠ تا سال ١٣٩٨ به تناوب تنها ٤ یا ٣ کیلو گرم بوده است. طبق پیش‌بینی‌های مرکز آمار از سال ١٣٩٩ و سال بعد از آن حد مصرف این کالا یک کیلوگرم دیگر نیز کاهش پیدا کرده و ٢ کیلو گرم در هر سال خواهد شد.