سلامت نیوز:وزارت بهداشت از بودجه عمومی برای بهداشت زندان‌ها هزینه می‌کند پورمحمدی: دولت توان پرداخت هزینه بازداشت‌های اشتباهی را ندارد

به گزارش سلامت نیوز به نقل از خانه ملت، پس از بازدید یکشنبه دوهفته پیش وزیر بهداشت از زندان قزل‌حصار و اظهار نگرانی او نسبت به وضع بهداشتی زندان‌های کشور، حالا نوبت به وزیر دادگستری رسیده تا با اشاره به مشکلات بهداشتی زندان‌ها، از پیشنهاد خود به وزارت بهداشت سخن بگوید. «مصطفی پورمحمدی» با بیان این‌که زندان‌ها از نظر بهداشتی مشکلات جدی دارند دیروز گفت: «ما به وزیر بهداشت پیشنهاد دادیم که زندان‌ها را به‌عنوان یک منطقه بهداشتی در نظر بگیرد و از بودجه عمومی برای بهداشت زندان‌ها هزینه کند که این پیشنهاد از سوی وزیر بهداشت پذیرفته شد.»

 پورمحمدی ادامه داد: «البته از‌ سال گذشته تاکنون به جهت آن‌که وزارت بهداشت با مشکل بودجه مواجه بود نتوانست این کمک را به زندان‌ها داشته باشد. یکی از دلایل عمده آن تجمع زیاد زندانیان است، زمانی که در یک اتاق ١٥ تا ٢٠ زندانی زندگی می‌کند بدون‌شک اگر یک نفر بیمار شود به همه هم اتاقی‌های او سرایت می‌کند که این خطرناک است. البته تاکنون اقدامات خوبی برای بهداشت زندان‌ها صورت گرفته و هزینه‌های زیادی نیز انجام شده است اما برای رسیدن به آنچه که مطلوب ما است راه زیادی وجود دارد که دولت باید بیشتر در این زمینه کمک کند.»   پیش از این و دو روز پس از بازدید وزیر بهداشت از زندان قزل‌حصار، «اصغر جهانگیر»، رئیس سازمان زندان‌ها درخصوص نگرانی‌های قاضی‌زاده‌هاشمی درباره وضع بهداشت و درمان زندان‌ها گفته بود: «این نگرانی را هم ما نسبت به مجموعه بهداشت و درمان کشور داریم چرا که متعلق به همه افراد است باید برای زندان‌ها یک محیط بهداشتی در نظر گرفته شود و خدماتی که در بیرون از زندان‌ها به مردم ارایه می‌شود به زندانیان هم داده شود.

انتظار داریم مجموعه دولت به‌ویژه وزارت بهداشت طبق قول‌ها و وعده‌هایی که داده‌اند، یاری کرده و به مسائل بهداشت و درمان زندان‌ها توجه کنند.»  جهانگیر که با «مهر» سخن می‌گفت به علاقه نداشتن پزشکان برای کار در زندان نیز اشاره کرد: «با توجه به طرح پزشک خانواده، با یک ریزش جدی در رابطه با حضور پزشکان در زندان‌ها مواجه بودیم. در بیرون از زندان‌ها یعنی در مجموعه دولت پول بسیار خوبی به پزشکان شرکت‌کننده در این طرح داده می‌شود و این درحالی است که پزشکانی که با سازمان زندان‌ها قرارداد می‌بندند، یک دهم این مبلغ را دریافت می‌کنند.»  علاوه‌براین «علی نوبخت» رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز پیش از این به اظهارنظر رئیس سازمان زندان‌ها مبنی بر این‌که برخی پزشکان تمایلی برای کار در زندان‌ها ندارند، واکنش نشان داد و گفت: «اگرچه پزشکان قسم یاد کرده‌اند بدون توجه به نژاد و موقعیت اجتماعی افراد، به بیماران کمک کنند، اما محیط زندان به گونه‌ای است که اغلب پزشکانی تمایلی به ارایه خدمت در آن محیط را ندارند، بنابراین می‌طلبد که مزایایی برای حضور و خدمت‌رسانی آنها در زندان فراهم شود.»

  وزیر دادگستری اما دیروز حرف‌های دیگری هم برای گفتن داشت. پورمحمدی از درخواست تخصیص بودجه مجزا برای پرداخت خسارت بازداشت‌های اشتباهی پس از تصویب آیین‌نامه مربوط به خسارت بازداشت‌های اشتباهی خبر داد. او در واکنش به صحبت‌های یکی از مسئولان قضایی مبنی بر این‌که بودجه احتمالی تخصیص یافته از سوی دولت کفاف پرداخت خسارت بازداشت‌های اشتباهی را نمی‌دهد، گفت: «در حال حاضر بودجه مشخصی برای این امر وجود ندارد و فعلا تأمین از محل بودجه بیت‌المال پیش‌بینی شده است تا پس از تصویب آیین‌نامه کمیسیون ملی مربوط به این کار از سوی ریاست قوه قضاییه، به شکایت‌های احتمالی رسیدگی شود.

بودجه تخصیص یافته درحال حاضر ردیفی هست که برای امور دیگر نیز پیش‌بینی شده‌است.»  او با بیان این‌که برای پرداخت خسارت بازداشت‌های اشتباهی باید بودجه مجزایی تخصیص یابد، گفت: «به محض تصویب آیین‌نامه کمیسیون ملی تعیین خسارت، درخواست تخصیص بودجه و نه ردیف را در قانون بودجه امسال مطرح خواهیم کرد. پیش‌بینی ما برای تخصیص بودجه به منظور پرداخت خسارت‌های ناشی از بازداشت‌های اشتباهی عدد بزرگی هست و فکر می‌کنیم حتی در توان مجلس و دولت نباشد.»  وزیر دادگستری ادامه داد: «البته دادگاه‌ها و دادسراها باید جدی‌تر و دقیق‌تر عمل کنند تا افراد اشتباهی بازداشت نشوند تا ما بخواهیم خسارت این امر را بپردازیم با توجه به بالا بودن بودجه رقم احتمالی درحال حاضر فشارها را به سمت نهادهای قضایی آورده‌ایم که دقت موجود در کارشان را افزایش دهند.»  در ماده ۲۵۵ قانون جدید آیین دادرسی کیفری جدید قید شده است کسانی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می‌شوند و حکم برائت یا منع تعقیب در مورد آنان صادر شود با رعایت ماده اصل ۱۷۱قانون اساسی است که در آن آمده است هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی موضوع یا در حکم یا در تطبیق مورد حکم در مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی شود، در صورت تقصیر، مقصر طبق قوانین اسلامی ضامن است و در غیراین صورت خسارت به واسطه دولت پرداخته می‌شود و از متهم اعاده حیثیت می‌شود.