سلامت نیوز:شرح داستان زندگی دردناك رومینا حالا مرزهای دیوار خانه را فراتر گذاشته است. قتل ناموسی رومینا اشرفی، دختر 14‌ساله تالشی بار دیگر استخوان در زخم كهنه‌ای به نام «قتل‌های ناموسی» گذاشت و داغ قتل‌های دیگر ناموسی را زنده كرد. یكی از موارد قابل‌توجه در این پرونده، این ادعا بود كه رومینا در دادگاه اعلام كرده بود كه اگر به خانه بازگردد، كشته می‌شود.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد ، صحبت‌های اخیر مادر و خاله رومینا نیز موید این امر است كه این دختر 14ساله از خشم پدر و قصد او برای كشتنش آگاه بود، با این حال هشدارهای رومینا هرگز كارساز نشد و او از دادگاه به دست پدر بازگردانده شد. بازگشتن رومینا به آغوش خانه پدری سرنوشتی را جز مرگ برای او رقم نزد، همین مساله این پرسش را مطرح می‌كند كه آیا دادگاه در چنین پرونده‌ای می‌توانست از بروز این حادثه جلوگیری كند یا خیر.

«منیژه محمدی» وكیل پایه یك دادگستری كه در حوزه دفاع از حقوق كودك نیز فعالیت دارد، به ضرورت بهره‌گیری از یاری‌های مددكاران در پرونده‌های كودك‌آزاری اشاره می‌كند، به زعم او «در سیستم عدالت كیفری هیچ ماده قانونی و دستور‌العمل قضایی برای بزه‌دیده، به ویژه كودكان و نوجوانان لحاظ نشده است، تا بزه‌دیدگان از خدمات مددكاری و روان‌شناسی بهره بگیرند.»

گرچه روزی مفهوم «خانه‌های امن» برای پناه دادن به كودكان و زنان در معرض خشونت مطرح شد، اما به زعم این وكیل، این خانه‌های امن «در بعضی موارد از پذیرش دختران فراری اجتناب می‌كنند و امروزه خانه‌های امن اندك‌تر از آن هستند كه نوجوانان را از آسیب‌های اجتماعی مصون نگه‌دارند.»
 
در پرونده قتل رومینا ادعا می‌شود كه به‌رغم اصرار رومینا به اینكه اگر به خانه بازگردد، پدرش او را می‌كشد، دادگاه بدون تامل دختر را به دست پدر می‌سپارد، ارزیابی شما از این اقدام چیست؟ آیا با توجه به ادعای دختر، دادگاه می‌توانست پیش از بازگرداندن او به دست پدر از كمك‌های مددیاری بهره بگیرد؟

قانون‌گذاران از دهه هشتاد در ایجاد تحول در سازوكار عدالت كیفری، بر آن شدند كه اصلاحات ترمیمی را در برخورد با پدیده بزهكاری، خصوصا بزهكاری كودكان و نوجوانان اتخاذ كنند.

از این رو برای رسیدن به نتیجه مطلوب استفاده از متخصصین روان‌شناس و علوم اجتماعی را لازم و افزودن آن به بدنه سیستم عدالت كیفری امری اجتناب‌ناپذیر شد چنانكه در قانون حمایت از كودكان و نوجوانان مصوب سال ۹۲ و قانون آیین دادرسی كیفری مصوب ۹۲ این مهم به صراحت پیش‌بینی می‌شود كه در كنار قضات مددكاران اجتماعی باید حضور داشته باشند و به قاضی در مشاوره‌های اجتماعی یاری برسانند.

هدف از اصلاح سازوكار عدالت كیفری به ضرس پیشگیری از تكرار جرم و آسیب‌های ثانویه وارد بر افراد است، كه از استمرار بزهكاری مجرمین جلوگیری شود.
این شیوه نگرش قضایی را در تدوین «لایحه حمایت از خانواده» شاهدبودیم، كه نظر مددكاران اجتماعی و مشاوران به قضات دادگاه در اتخاذ تصمیم صحیح موثر واقع می‌شود.

حال در امور كیفری به ویژه در مورد كودكان و نوجوانان هنگام بروز احساس ناامنی یا عدم برخورد حمایتی از ناحیه والدین و گاهی تصمیمات متخذه قضایی، حضور مددكاران اجتماعی می‌تواند از آسیب‌های روحی و روانی جبران‌ناپذیر كودكان و نوجوانان جلوگیری كند و آثار مخرب در جامعه ملاحظه نشود.در پرونده رومینا، اگر قاضی با اعلام كودك‌آزاری كه مطابق با نص صریح قانون از جرایم عمومی و نیاز به شكایت ندارد، وارد رسیدگی می‌شد، آنگاه مطابق «دستورالعمل اجرایی پرونده شخصیت متهم» موضوع جهت بررسی به مددكاران اجتماعی و روانشناس و روانكاو محول می‌شد،

حال آنكه اتهام كودك‌آزاری مورد توجه قاضی قرار نمی‌گیرد و برای ارجاع به مددكار اجتماعی مطابق دستور‌العمل اجرایی شخصیت متهم (ماده ٧ و تبصره‌های آن) محمل قانونی برای صدور دستور منتفی می‌شود.به‌راستی اگر به كودك‌آزاری توجه قانونی صورت می‌گرفت، تحویل رومینا به پدرش شاید اتفاق نمی‌افتاد و ما شنوای خبر ناگوار كشته شدن رومینا نبودیم.

در چه صورتی از این مددكاران در دادگاه بهره گرفته می‌شود؟

پیش از پاسخ به پرسش شما باید بگویم كه در محاكم مددكاران حضور ندارند. آنان پرونده شخصیتی متهم را تهیه می‌كنند و در كنار پرونده قضایی و جزیی از پرونده محسوب می‌شود. محتویات پرونده‌ها، مجموعه تحقیقات و معاینات و بررسی پرسشنامه‌های اخذ شده از متهم توسط مددكاران، روان‌كاوان و روان‌شناسان است كه مسائل خانوادگی، از گذشته تا حال، وضعیت اقتصادی، فرهنگی، شغلی، بیماری و مواردی چون بدبینی، خوشبینی، خشم، انتقام در متهم در آن بازگو شده است.

در برقراری یك سیستم عدالت كیفری، تشكیل این پرونده‌ها حائز اهمیت است، از این جهت حمایت‌های متناسب با شرایط روحی، جسمانی و خانوادگی متهم در دادرسی‌های عادلانه وقتی امكان‌‌پذیر است كه توسط مددكاران اجتماعی انجام پذیرد و حضور مفید آنان از وقوع بزه تا صدور حكم قضایی مورد نیاز و غیرقابل انكار است.

در پرونده رومینا هم اگر از یك مددكار استفاده شده بود، می‌توانست در اتخاذ تصمیم قاضی آنقدر موثر واقع شود كه شاید رومینا تحویل پدر و مادرش داده نمی‌شد و به صورت امانت و با اخذ تعهد در حفظ جان او به یكی از اقوام كه معتمد خانواده باشد، سپرده می‌شد.

البته در قتل‌های ناموسی كه در سال‌های گذشته رخ داده است، یك مورد در سال ۹۴ در چهارمحال و بختیاری اتفاق افتاد. مشابه رومینا، دختر به قاضی هشدار خطر جانی از ناحیه پدر را می‌دهد و قاضی با وجودی كه به موضوع توجه می‌كند و از خانواده تعهد كتبی مبنی بر آنكه دختر را مورد آزار قرار ندهند، می‌گیرد اما به محض بردن دختر به خانه، او را به قتل می‌رسانند.در هرحال بهتر آن بود كه قاضی به هشدار خطر جانی رومینا توجه می‌كرد، حتی اگر باز نتیجه همین می‌شد.

قانون حمایت از كودكان و نوجوانان صراحتا استفاده از خدمات مددیار و مشاوره را برای آنها دیده است؟یعنی طبق قانون، رومینا كه در دادگاه اول بزه‌دیده بود، طبق قانون می‌توانست از خدمات مشاوره بهره بگیرد؟

با استناد به قانون حمایت از كودكان و نوجوانان مصوب سال ١٣٩٢ و قانون آیین دادرسی كیفری (مصوب همان سال) در مواد ٢٠٣ و ٢٦٨، قانونگذار فقط تشكیل پرونده شخصیت متهم را توسط مددكاران اجتماعی و پزشكی قانونی ضروری دانسته و اشاره به حضور مددكاران اجتماعی نزد قضات در هیچ یك از مراحل دادرسی نكرده است.

در تصویب دستورالعمل تشكیل پرونده شخصیت متهم به تاریخ 23/6/1398توسط آیت‌الله رییسی، رییس قوه قضاییه كه ابلاغ و لازم‌الاجرا شد، پرونده شخصیت متهم مشتمل است بر اطلاعات شخصی از قبیل سوابق فردی، خانوادگی، اجتماعی، تحصیلی، شغلی، اقتصادی، پزشكی و روان‌پزشكی به منظور استفاده در اتخاذ تصمیم مناسب قضایی كه در كنار پرونده قضایی تشكیل و مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ضمن آنكه پرونده شخصیت در مورد كسانی تشكیل می‌شود كه مطابق ماده ١٩٥ قانون آیین دادرسی كیفری اتهام تفهیم شده و دلایل كافی برای توجه اتهام وجود داشته باشد. حال در پرونده رومینا، بهمن خاوری در مرحله تفهیم اتهام آدم‌ربایی با توجه به اقرار رومینا مبنی بر رضایت و تمایل شخصی خود كه از خانه پدری فرار كرده است، قرار منع تعقیبش صادر می‌شود در نتیجه پرونده شخصیت متهم و به‌طور كلی هر گونه اقدام مددكار اجتماعی در پرونده منتفی می‌شود.

نكته بسیار مهم در استفاده از مددكاران و متخصصین روانشناس و روانكاو در سیستم عدالت كیفری آن است كه هیچ ماده قانونی و دستور‌العمل قضایی برای بزه‌دیده، به ویژه كودكان و نوجوانان لحاط نشده است، تا بزه‌دیدگان نیز بتوانند از تاثیر مددكار اجتماعی در بهبود شرایط روحی و روانی خود بهره‌مند شوند. به راستی اگر رومینا از موهبت برخورداری از مددكار اجتماعی یا روانشناس و روانكاو برخوردار بود، سرنوشت دیگری نصیبش نمی‌شد؟

احیانا توسعه خانه‌های امن برای زنان و كودكان در معرض خشونت می‌تواند در جلوگیری از چنین قتل‌های ناموسی موثر واقع شود؟ سرنوشت این خانه‌ها چه شد؟

ایجاد خانه‌های امن از دهه هفتاد مورد توجه سازمان‌های دولتی و نهاد‌ها و موسسات خیریه خصوصی قرار می‌گیرد كه به‌طور مثال می‌توان از وزارت كشور و استانداری‌ها و شهرداری‌ها و بهزیستی و بعضی از انجمن‌ها و موسسات خصوصی نام برد. اما اكثر سازمان‌ها و نهادهای دولتی غیر از بهزیستی، به صورت مقطعی اقدام به‌عمل آوردند و متاسفانه این برنامه به همان دوران محدود شد و ادامه پیدا نكرد. ضمن آنكه اداره بهزیستی در پذیرش دختران فراری دارای موازین خاصی است كه در بعضی موارد از پذیرش دختران فراری اجتناب می‌كند. و امروزه خانه‌های امن اندك‌تر از آن هستند كه نوجوانان را از آسیب‌های اجتماعی مصون نگهدارد.

تاثیر ولایت قهری پدر را در شكل‌گیری این جرم‌ها چگونه بررسی می‌كنید؟ آیا این رویكرد است كه باعث می‌شود كه یك دادگاه محلی، مثل پرونده رومینا، فرزندی را كه از خشم و خشونت پدر خبر می‌دهد، بدون بررسی بیشتر و با این پیش‌فرض كه پدر مالك فرزند است، دوباره به دست پدر بسپارد؟

برای پاسخ به این سوال باید به دیدگاه سنتی و قبیله‌ای آن فرد كه مورد تعرض و خشونت قرار می‌گیرد، توجه كنیم.باید ببینیم آیا این افراد نسبت به قانون حمایت از كودكان و نوجوانان كه طبق آن كودك‌آزاری، جرم‌انگاری شده است، توجیه شده‌اند و از آن اطلاع دارند؟ اگر اطلاع داشته باشند، آیا برای آنها این قانون دارای اعتبار است؟همان‌طوری كه شاهد هستیم، پس از الحاق ایران به كنوانسیون‌های حقوق بشر و رعایت و حفظ حقوق كودك، در روند كودك‌آزاری تغییری ایجاد نشده است و كودك‌آزاری در این مناطق تغییر محسوسی نكرده است.

كودك‌آزاری در این مناطق بیشتر متوجه دختران نوجوان است و تبعیض جنسیتی در دختران نوجوان جزو لاینفك اندیشه‌های قومیتی بعضی از روستا‌ها است و پیوستن به كنوانسیون‌های حقوق بشری، تاثیری در تبعیض جنسیتی در بعضی از نقاط كشور نداشته است. علت هم عدم‌فرهنگ‌سازی در این زمینه است. والدین گاهی بر این باور هستند كه به اعتبار به وجود آوردن فرزندان، در اعمال خشونت محق هستند.

این والدین به فراخور تفكرات سنتی خود، نه تنها باعث آزار فرزندان خود می‌شوند، بلكه در مواردی ما شاهد قتل فرزندان به دست آنان هستیم، گاهی والدینی را می‌بینیم كه به منظور تادیب دست به اعمالی می‌زنند كه منجر به مرگ فرزندان‌شان می‌شود. البته این مقوله منحصر به ایران نیست و كودك‌آزاری مقوله‌ای گسترده در جهان است و برای مقابله با آن، باید فرهنگ‌سازی شود. این فرهنگ‌ساز‌ی برای فرزندان هم ضروری است، و باید در آموزش و پرورش نیز مدنظر گرفته شود. كودكان و نوجوانان باید بدانند كه در مواجهه با كودك‌آزاری، از حقوق قانونی برخوردار هستند.

قانون حمایت از كودكان و نوجوانان مصوب 1383 در مورد جنبه‌های حقوق كیفری صراحتا اعلام می‌دارد كه تمام افراد زیر ۱۸ سال از مصادیق كودك و نوجوانان هستند و تحت حمایت این قانون قرار می‌گیرند. اما در قانون مجازات اسلامی، بندت، ماده ۱۵۸ صراحتا آمده است كه اگر تنبیهی به منظور تادیب و در حد متعارف و شرعی باشد، فاقد مجازات كیفری است. اینجاست كه می‌بینیم قوانین جاری نسبت به تادیب حد و حصری ندارند و نامشخص هستند، در نتیجه قاضی مخیر می‌شود بررسی كند كه آیا خشونت اعمال شده در حد تادیب بوده است یا خیر.

تحویل رومینا به خانواده‌اش جای تامل و بررسی بیشتر نیاز دارد. در این پرونده، با توجه به بافت سنتی محل زندگی، ترس و تنفر رومینا از پدر، پناه‌دادن او در كجا و به چه كسی باید انجام می‌شد؟ در جایی كه امكانات ایجاد خانه‌های امن در روستاها و شهرهای كوچك را بهزیستی ندارد، و این درد نداشتن‌های ضروری، باید گلایه‌ای متوجه مسوولان كشور باشد. چون قاضی در حدود اختیارات قضایی خود و با توجه به عدم وجود هرگونه خانه امن در منطقه زیست رومینا شاید مواجه با مشكل در تعیین جای امن برای وی بوده است.و سهل‌ترین گزینه، كه تحویل رومینا بدون هر گونه قید و شرط مبنی بر اجتناب از ورود هرگونه گزند روحی و جسمی به وی بوده، برگزیده است.

بررسی شما از وضعیت قتل‌های ناموسی در سال‌های اخیر نشان از افزایش قتل‌های ناموسی دارد یا كاهش؟

تحقیقات و گزارشات نیروی انتظامی نشان از افزایش دارد. قتل ناموسی یا به عبارتی «قتل به خاطر شرف» از معضلات جوامع سنتی است. دراین نوع قتل، غیرت و شرف از مقدس‌ترین دارایی خانواده محسوب می‌شود، با توجیه اینكه غیرت و شرف ناموس‌شان است و ناموس همانا «دختران و زنان» آنان هستند.

در بین تمام جرایم و خشونت‌هایی كه به قتل نفس منجر می‌شود، بدترین آن، قتل‌های ناموسی است. این قتل‌ها در تاریخ و فرهنگ بشریت ریشه دارد و می‌توان از دوره‌‌ای صحبت كنیم كه جرم‌شناسان از آن دوران با عنوان «اعمال مجازات به صورت شخصی» یاد می‌كنند. در آن دوره قتل زن، دختر یا خواهر به منظور حفظ ناموس رواج داشت و برای قاتل هیچ‌گونه محكومیت جزایی وجود نداشت، البته در شرایط كنونی هم كم نیستند زنان و دخترانی كه به دست مردان خانواده به قتل می‌رسند، اما به صورت مخفیانه، اجسادشان سوزانده می‌شوند یا در محلی دور دست انداخته شده و بعدها به عنوان مجهول‌الهویه پیدا می‌شوند.
و شگفت آنكه سایر اعضای خانواده، و قبیله و روستا همه از این قتل مطلع هستند اما این قتل از سوی آنها مورد حمایت واقع شده و موضوع مسكوت باقی می‌ماند.

در شرایط كنونی با توجه به آخرین آمارها، می‌توانیم به استان خوزستان اشاره كنیم كه نیروی انتظامی استان خوزستان در گزارش خود اذعان داشته است كه از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳، حدود ۲۵‌درصد از قتل‌های در استان با انگیزه ناموسی رخ داده شده است.

یا در بعضی از شهرهای كوچك و روستاهای كردستان، كرمانشاه، چهارمحال‌ و بختیاری و لرستان، گاهی مردم نظاره‌گر یا شنوای قتل‌های ناموسی هستند. در سال جدید نیز در كردستان تاكنون چند زن به دست پدر یا برادر خود به قتل رسیده‌اند. بنابراین موضوع قتل رومینا، فراتر از رومینای ساكن تالش است. این موضوع، فرامنطقه‌ای و ایران‌شمول است كه برای مقابله با آن باید مجدانه فرهنگ‌سازی شود.

با توجه به دستور رییس‌جمهور مبنی بر تسریع در رسیدگی به لوایح منع خشونت، آیا تصویب این لوایح را برای كاهش قتل‌های ناموسی كافی می‌دانید؟

امیدواریم تصویب این لایحه در حد یك قانون باقی نماند و آیین‌نامه اجرایی آن نیز سریع تصویب شود، كه نتوان تفسیرهای بی‌شماری از آن كرد.به اعتقاد من منع خشونت علیه زنان و مبارزه با قتل‌های ناموسی، به پرداخت بسیار دقیق و ویژه به موضوع و به همكاری متعهدانه سران سه قوه نیاز دارد. با تصویب و ابلاغ و دستور اجرا، نیاز است كه قوه قضاییه با جدیت وارد عمل شود و برخی از نهادها، ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی نیز با مسوولیت‌پذیری وارد عمل شوند تا در این اتحاد بتوان به تدریج شاهد كاهش وقوع قتل‌های ناموسی شد كه خود یكی از مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی ماست.

والدین گاهی بر این باور هستند كه به اعتبار به وجود آوردن فرزندان، در اعمال خشونت محق هستند. این والدین به فراخور تفكرات سنتی خود، نه تنها باعث آزار فرزندان خود می‌شوند، بلكه در مواردی ما شاهد قتل فرزندان به دست آنان هستیم، گاهی والدینی را می‌بینیم كه به منظور تادیب دست به اعمالی می‌زنند كه منجر به مرگ فرزندان‌شان می‌شود.