وکلای ملت اصلاح قانون برای تشدید مجازات اسیدپاشان را ضروری دانسته و بر تعیین مجازات اعدام برای مجرمان این نوع حوادث تاکید کردند.

مرگ تدریجی قربانیان اسیدپاشی؛ مجازات اسیدپاشی همچنان در هاله‌ای از ابهام

سلامت نیوز:وکلای ملت اصلاح قانون برای تشدید مجازات اسیدپاشان را ضروری دانسته و بر تعیین مجازات اعدام برای مجرمان این نوع حوادث تاکید کردند.


به گزارش سلامت نیوز به نقل از خانه ملت اسیدپاشی یکی از شدیدترین نوع خشونت است که علیه افراد غالبا در پی خصومت شخصی اعمال می‌شود و نه تنها بخشی از جسم فرد بلکه روح وی را و حتی جامعه را نیز دچار آسیب شدید و غیر قابل جبرانی می‌کند، ضمن اینکه در مواردی که اسید غلیظ بوده و یا به مقدار زیاد پاشیده شود، ممکن است باعث مرگ قربانی هم بشود.

مجرمان اسیدپاشی از چه نوع اسیدی استفاده کردند؟

شاید شناخت ماده‌ای تحت عنوان اسید قدمت طولانی داشته باشد، اما قطعا اقدام شنیع اسیدپاشی کمتر از 200 سال قدمت دارد و مجرمان اغلب از اسید سولفوریک، اسید کلریدریک، اسید نیتریک و سود سوزآور (هیدروکسید سدیم) استفاده می کنند.

 اسیدپاشی در کدام کشورها شایع‌تر است؟

اسیدپاشی در کشورهای جنوب آسیا، سابقه‌ای بیشتر از پنجاه سال ندارد. در افغانستان، در دوران حکومت طالبان مدرسه‌های دخترانه تعطیل شده و اسیدپاشی بر صورت دختران مدرسه‌ای مرسوم شده بود. در بنگلادش اسیدپاشی شکلی از خشونت خانگی محسوب می‌شود. در ایران تقریبا در ۹۰درصد قربانیان اسیدپاشی، زنان هستند، کمااینکه برخی از خواستگارانی که در روابط عاشقانه شکست می‌خورند با اسیدپاشی بر صورت زن موردنظرشان (به قصد تخریب زیبایی وی) انتقام گیری می‌کنند، همچنین در کشورهای هند، پاکستان، کامبوج، ویتنام، لائوس، هنگ‌کنگ، چین، بریتانیا، آفریقای جنوبی، اوگاندا، جاماییکا، عراق، عربستان سعودی و اتیوپی نیز این شیوه انتقام رواج دارد.

چه کسانی قربانی اسیدپاشی شدند؟

اولین فرد اسیدپاشی که در ایران به عنوان مفسد فی‌الارض نیز شناخته شد «حمید - خ» بود. کسی که در سال 78 تصمیم به انتقام از دختر مورد علاقه‌اش «فائزه 17 ساله» را می‌گیرد، حمید به همراه دوستش اسید را به صورت فائزه و خواهر چهارده ساله‌اش فتانه می‌ریزد، قاضی شعبه 27 دادگاه انقلاب حمید را مفسد فی الارض تشخیص می‌دهد و حکم اعدام برای او به اجرا درآمد.

اسیدپاشی روی آمنه بهرامی نیز در سال 84 رخ داد، زمانی که مجید خواستگار آمنه پاسخ رد از او در برابر علاقه‌اش شنید و با اسید دو چشم او را گرفت. در این پرونده مجید محکوم به قصاص شد اما آمنه در آخرین لحظات اجرای حکم او را بخشید.

از سال 84 تاکنون نیز طبق بررسی‌ها کمتر از 20 مورد اسیدپاشی در ایران رخ داده است، اما اسیدپاشان تنها مردان نبوده‌اند، بلکه در مواردی مثل مونا که روی همسر جعفر، راننده مینی‌بوس محل کارش اسید پاشید، یعنی یک زن روی زن دیگری اسید پاشیده است، جعفر وعده ازدواج می‌دهد، اما نمی‌تواند از همسر قبلی خود جدا شود و مونا با کینه‌ای که از همسر او دارد طاهره را با اسید می‌سوزاند یا سعیده که روی پدر خود اسید می‌ریزد چرا که او را مجبور به ازدواج با مردی کرده بود که معتاد بود.

آخرین موارد گزارش شده از اسیدپاشی نیز که در آمار 20 مورد اخیر گنجانده شده است حوادث مهرماه 93 در اصفهان است که 4 زن مورد حمله اسیدپاش یا اسیدپاشان قرار می‌گیرند.

اما وکلای ملت در مورد تاثیر اسیدپاشی بر زندگی افراد چه نظری دارند:

قربانیان اسیدپاشی هرگز به زندگی عادی برنمی گردند

یحیی کمالی پور عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، گفت: قطعا اسیدپاشی از جمله جرایم خشنی است که وضعیت حال و آینده فرد آسیب‌دیده را به خطر می‌اندازد تاجاییکه پیش از این افرادی وجود داشته‌اند که هرگز به زندگی برنگشته‌اند و متاسفانه تاکنون تمام اقدامات درمانی اعمال شده بر روی این قربانیان نتوانسته آنها را به زندگی عادی بازگرداند.

وی افزود: وقتی پای درددل قربانیان اسیدپاشی می‌نشینیم به این نتیجه می‌رسیم که آنها امیدی به آینده ندارند و زندگی مصنوعی فاقد روح را سپری می‌کنند، چرا که مجرمان اسیدپاشی با این اقدام مرگ تدریجی همراه با اعمال شاقه را برای فرد آسیب‌دیده ایجاد کرده‌اند، بنابراین باید یک مجازات بازدارنده را برای اسیدپاشی در نظر بگیریم.

قربانیان اسیدپاشی دچار مرگ اجتماعی می‌شوند

محمدعلی اسفنانی نماینده ادوار مجلس در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، گفت: افرادی که به دنبال حادثه اسیدپاشی مظلوم علیه واقع می‌شوند و در این نوع حوادث آسیب اصلی را می‌بینند دچار مرگ اجتماعی می‌شوند، چرا که حتی نمی‌توانند به راحتی در جمع خانوادگی خود حضور پیدا کنند و ازدواج و امکان حیات توام با آرامش برای آنها غیرممکن می‌شود.

 کدام کشورهای توسعه‌یافته شاهد حادثه اسیدپاشی بوده اند؟

طبق آمار در بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۲، ۱۰۵ مورد اسید پاشی در انگلستان گزارش شده است که از این بین هشتاد درصد قربانیان را زنان تشکیل می‌دادند. در بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۳ هم تعداد قربانیان اسیدپاشی در انگلیس ۱۳۰ نفر گزارش شد که بیشتر از نیمی از قربانیان را مردان تشکیل می‌دادند.

اولین اسیدپاشی در ایران

پسر جوانی از سوی قاضی به زندان محکوم می‌شود و پس از دوران محکومیت تصمیم به انتقام گیری می‌گیرد و اسید به صورت قاضی پرونده می‌ریزد تا پیش از این جرمی به نام اسیدپاشی در فرهنگ قضایی ایران وجود نداشت و پس از آن 3 سال به طول انجامید تا نخستین قانون دراین باره در سال 1337 به تصویب برسد.

تصویب اولین قانون برای مجازات اسیدپاشان

تصویب قانون مجازات اسدپاشی به 56سال پیش برمی‌گردد یعنی در 19 بهمن سال 1337 مجلس وقت به دنبال یک فقره اسیدپاشی به صورت یک قاضی دادگستری قانونی علیه مرتکب شوندگان این جنایت تصویب می‌کند.که بر اساس این قانون، هرکس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایى دیگر موجب قتل کسى بشود به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمى یا فقدان یکى از حواس مجنى علیه گردد به حبس ابد با اعمال شاقه و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کار افتادن عضوى از اعضا بشود به حبس مجرد از دوسال تا ده سال و اگر موجب صدمهاى دیگرى بشود به حبس مجرد از دو سال تا پنج سال محکوم خواهد شد. مجازات شروع پاشیدن اسید به اشخاص حبس مجرد از دو سال تا پنج سال است.

کدام مجرم اسیدپاشی به اعدام محکوم شد؟

اگر حکم قصاص را عامل بازدارنده برای پیشگیری از جرم محسوب کنیم، این قانون بعد از انقلاب برای خواستگار شکست خورده که دستور نخستین‌های فائزه و پاشیدن اسید را به صورت دو خواهر به نام فتانه داده بود با حکم دادگاه انقلاب و تأیید دیوان عالی دادگاه 71 کشور اجرا شد، چند سال بعد نیز شعبه کیفری استان تهران برای جوانی به نام مجید موحدی که به صورت آمنه اسید پاشیده بود حکم قصاص چشم در مقابل چشم را صادر کرد. البته آمنه، این دختر شجاع و فداکار به خاطر روح بلند انسانی و نشان دادن گذشت که به راستی اوج بخشش از حق قانونی بوده و قابل ستایش و تقدیر است.

اقدامات نمایندگان مجلس برای تعیین مجازات اسیدپاشی

اسفنانی در این مورد گفت: یک طرحی را نمایندگان مجلس نهم که عمدتا از خانم‌ها بودند تدوین کردند که در آن بر ضرورت تشدید مجازات اسیدپاشی تاکید شده بود .

وی یادآورشد: متاسفانه آن طرح در عمل به نتیجه‌ای نرسید، چرا که در اواخر مجلس ارائه شده بود و مراحل آن برای اعلام وصول و تصویب در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس طی نشد.

پیگیر بررسی طرح بازنگری مجازات اسیدپاشی هستیم

اما کمالی پور در این زمینه تصریح کرد: دو طرح برای تعیین مجازات اسیدپاشی مطرح شد که در پی تصویب آنها می‌توانستیم مجازات برای این جرم را مطابق با نیاز جامعه پیش‌بینی کنیم.

وی با اظهار بی‌اطلاعی از نتیجه بررسی این طرح‌ها اظهار کرد: اگر در چند ماه آینده این طرح‌ها به کمیسیون نرسد علت را پیگیری خواهیم کرد و اگر این طرح‌ها بایگانی یا رد شده باشند و به هر دلیلی امکان بررسی آنها وجود نداشته باشد، قطعا طرحی منسجم، قانونی و منطبق با شرایط جامعه تقدیم مجلس کرده و پیگیری می‌کنیم که با اولویت در دستور کار کمیسیون قرار بگیرد.

مجازات تعیین‌شده در قانون برای مجرمان اسیدپاشی همتراز با جرم نیست

پروانه مافی عضو فراکسیون زنان مجلس نیز در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در این مورد این گونه بیان کرد: متاسفانه تاکنون مجازات تعیین شده برای فردی که اقدام به این نوع اعمال شنیع می‌کند همتراز با جرمی که مرتکب شده نیست و این از جمله عواملی است که گاه باعث می‌شود افراد نسبت به انجام آن تحریک شوند.

وی افزود: بی‌تردید اگر در قانون، جرم و مجازات همتراز هم دیده شوند و برای آنها به یک اندازه سهم گذاشته شود، خود عاملی خواهد بود که از تکرار جرم جلوگیری کند.

تلاش‌ها و اقدامات شهرداری تهران

بنا به گزارشی از آبان ۹۳ شهرداری اقدام به جمع‌آوری نه تنها مواد مضر، بلکه مواد مفید شیمیایی از محدوده شهری تهران کرده است. حتی مواد شیمیایی بی‌خطری مانند کلر که برای ضدعفونی استخر و آب و... استفاده می‌شد را هم از داخل شهر جمع کرده و همه این مواد را به انبارهای اطراف تهران منتقل کرده‌ است، اما گویا به دلیل مخالفت‌هایی از کسبه و فروشندگان مواد شیمیایی، شهرداری موفق نشده است که این مواد شیمیایی را به‌جایی خارج از شهر منتقل کند.

اسیدفروشی در روز روشن از طریق سایت های اینترنتی

هم‌اکنون در بسیاری از سایت‌های اینترنتی، می‌توان با ارزان‌ترین قیمت اسید سفارش داد و حتی برخی از این سایت‌ها برای جلب مشتری اسید را ارزان‌تر از نرخ بازار می‌فروشند و خرید از این سایت‌های اینترنتی نیازی به پرسش و پاسخ فروشنده از خریدار ندارد یا حتی در برخی از داروخانه‌ها نیز، اسید به مشتری فروخته می‌شود.

پیشنهاد وکلای ملت برای تشدید مجازات اسیدپاشان

اسفنانی در این رابطه خاطرنشان کرد: لایحه تامین امنیت اجتماعی زنان در مقابل خشونت به منظور حمایت از زنان آسیب‌دیده، در دولت تصویب شده و به قوه قضائیه فرستاده شد و در نهایت کمیسیون ویژه‌ای برای بررسی این موضوع تشکیل شد.

وی با اشاره به پیشنهادی که در قالب افزودن به طرح حمایت از زنان ارائه داده است، ادامه داد: بنده پیشنهاد دادم که موضوع اسیدپاشی نیز در قالب یکی از مواد این لایحه مصوب شود.

اسفنانی اظهار کرد: اسیدپاشی جرمی خاص بوده و نوع صدماتی که وارد می‌کند به ویژه در زمانی که به صورت فرد پاشیده می‌شود، شرایط خاصی را برای قربانی ایجاد می کند و به لحاظ شدت قباحت عملی که دارد و آسیبی که به فرد وارد می‌کند باید برای مجازات آن به صورت ویژه نیز تصمیم‌گیری شود، چرا که تعیین دیه یا مجازات‌های تعزیری در این مورد کفایت نمی‌کند، بنابراین باید به صورت جدی‌تر برای برخورد با مجرمان این نوع حادثه برنامه‌ریزی کرد.

وی بیان کرد: اگر نگاه این باشد که تنها مجرم در صورت مرگ آسیب‌دیده به قصاص محکوم شود یا برای تعیین مجازات حتما از نوع، میزان غلظت اسید و نوع پوست افراد آسیب‌دیده اطلاع یافت، واقعا قصاص متناسب با آسیبی که ایجاد می‌شود، امکانپذیر نبوده، و در این صورت تنها مجازات تبدیل به دیه می‌شود که در چنین مواردی هیچ ارزشی برای فرد آسیب‌دیده ندارد.

اسفنانی تاکید کرد: هم‌اکنون باید مجازات سنگینی در حد اعدام برای این نوع جرایم در نظر گرفت و مجرم را مفسد فی الارض یا محاربه در نظر گرفت، کما اینکه در تعیین مجازات برای قاچاق مواد مخدر نیز محاربه در نظر می‌گیرند، بنابراین در این مورد نیز می‌توان تعزیر را در قالب اعدام در نظر گرفت که باید در این لایحه لحاظ شود که البته در پیش‌نویس لایحه تامین امنیت اجتماعی زنان در مقابل خشونت هم نوشته بودم، ولی به دلیل اینکه در روزهای پایانی بررسی این لایحه ماموریت جدیدی در قوه قضائیه داشتم از نتیجه آن بی‌اطلاع هستم، اما اگر بتوان این لایحه را در این قالب تصویب کرد قطعا اثر بازدارندگی بیشتری خواهد داشت.

مجرمان اسیدپاشی باید به مجازات اعدام محکوم شوند

کمالی پور با بیان اینکه در مورد تشدید مجازات اسیدپاشی چه در مجلس طرح‌های ارائه شده یا نشده باشد، باید فکری برای آن بکنیم افزود: بنده برغم اینکه با تعیین مجازات اعدام در حوزه‌های مختلف مخالف هستم و معتقدم که اعدام را تنها باید برای قصاص نفس تعیین کنیم، در مورد جرم اسیدپاشی تاکید می‌کنم که باید مجرمان به مجازات اعدام محکوم شوند، چرا که تاکنون تعیین مجازات حبس برای آنها مفید نبوده است.

وی تاکید کرد: البته امیدواریم در کشور فرهنگی ایجاد شود که بعد از این شاهد بروز این نوع حرکات خشن در سطح جامعه نباشیم و اگر در جایی هم اتفاق افتاد، مجرمان به گونه‌ای مجازات شوند که درس عبرتی برای سایرین قرار بگیرد.

تلاش نمایندگان زن مجلس برای تشدید مجازات اسیدپاشی

مافی نیز در این خصوص گفت: ما طرحی را در ارتباط با تشدید مجازات برای مجرمان اسیدپاشی آماده کرده و به هیات رئیسه مجلس تقدیم کردیم که در نوبت بررسی قرار گرفته است، ضمن اینکه سعی کرده‌ایم که این طرح با قید دوفوریت در صحن ارائه شود.

وی یادآورشد: البته در لایحه تامین امنیت زنان در جامعه نیز به این مهم به صورت کلی از نظر خشونتی که در این روش اعمال می‌شود اشاره شده که به زودی از سوی قوه قضائیه به مجلس ارسال خواهد شد.

نتیجه پژوهشی که بر روی قربانیان اسیدپاشی انجام شد

یکی از معدود پژوهش‌ها در این زمینه، در مدت شش سال، از خرداد ۱۳۸۳ تا مهر ۱۳۸۹، بر روی ۵۹ مورد اسیدپاشی در بیمارستان سوختگی مطهری تهران انجام شده است.

بر اساس این پژوهش ۵۱ درصد قربانیان مرد و ۴۹ درصد زن بودند و پنج نفر از آنها زنده نماندند. صورت و نواحی فوقانی تنه بیشتر از هر جای دیگری هدف حمله قرار گرفته بودند و اسیدپاش معمولاً یکی از اعضای نزدیک خانواده یا بستگان بوده است.

بیشترین دلیل اسیدپاشی، خواستگاری ناموفق، رابطه خارج از چارچوب ازدواج یا درخواست طلاق بود. عواملی مثل فقر، وضعیت بد اجتماعی و اقتصادی و کلاهبرداری مالی هم از دیگر عوامل شایع بودند.

بیشتر قربانیانی که در این تحقیق بررسی شدند (۷۱ درصد) متأهل بودند. نیمی از زنان هدف حمله شوهر یا بستگان دیگر قرار گرفته بودند و بقیه آنها هدف افراد غریبه.

مردان قربانی نیز در بیشتر موارد هدف حمله افراد غریبه (۳۶٪)، نامعلوم (۳۵٪)، در حین دعوا (۱۷٪) یا قربانی حمله همسرشان (۱۲٪) بودند.

متوسط سن قربانیان ۳۶ سال و متوسط سوختگی ۳۰ درصد بود. اکثر قربانیان مرد مجرد و اکثر قربانیان زن متأهل بودند.

حرف آخر

بی‌تردید تعلل در بازنگری قانون برای تعیین مجازات مجرمان حوادث اسیدپاشی شرایطی را ایجاد می‌کند تا افراد دیگری نیز در پی این انباشت قوانین بی‌اثر و تبصره‌هایی که دست و پا گیر شده‌اند قربانی این گونه حوادث شوند، بنابراین تامین امنیت اجتماعی به ویژه برای زنان و دختران این مرز و بوم در گروی تسریع روند اصلاح قوانین و تشدید مجازات برای مجرمان این نوع حوادث است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha