كبری خزعلی، در گفتوگو با ایسنا با اشاره به تدوین لایحه جامع حمایت از خانواده از سوی مركز امور زنان، عنوان كرد: در این لایحه جامع، به كلیه امور مربوط به ازدواج و طلاق از زمان خواستگاری پرداخته شده و درخصوص انواع ازدواج نیز بندهایی در آن گنجانده شده است و ناظر بر امور ذكر شده در بندهای 22 و 23 نیز هست.
لایحه جامع حمایت خانواده در انتظار طرح در هیات دولت است
وی با اشاره به اینكه تدوین «لایحه جامع حمایت خانواده» از وظایف مركز امور زنان در برنامه چهارم توسعه بود، یادآورشد: مركز امور زنان لایحه را تدوین كرد و اكنون بررسی آن در كمیسیونهای دولت به اتمام رسیده و در انتظار طرح در هیات دولت است.
خزعلی با بیان اینكه لایحه حمایت از خانواده كه از دوسال پیش در مجلس شورای اسلامی مانده است، با هدف تنظیم آیین دادرسی تهیه شده است، اظهار كرد: این در حالیست كه موضوعاتی همچون ازدواج موقت و ازدواج مجدد جایی در لایحهای كه ناظر بر آیین دادرسی است، ندارد.
وی با بیان اینكه نمایندگان مجلس كه خواستار ساماندهی وضعیت ازدواج موقت و مجدد هستند، میتوانند دغدغه خود را در لایحه جامعی كه اكنون در دستور كار هیات دولت قرار دارد، پیگیری كنند.
پیشبینی رد لایحه حمایت خانواده فعلی توسط شورای نگهبان و ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت
رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان ضمن پیشبینی این نكته كه لایحه حمایت از خانواده فعلی از سوی شورای نگهبان رد و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع میشود خاطرنشان كرد: اگر دو بند مربوط به ازدواج موقت و مجدد از لایحه حذف شود سایر بندها كه به آیین دادرسی مرتبط است به تصویب نهایی رسیده و بخشی از مشكلات فعلی در دادگاههای خانواده برطرف میشود. در حالی كه اگر لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود تصویب آن مجددا ماهها به طول میانجامد.
وی با بیان اینكه بندهای 22 و23 لایحه حمایت از خانواده مشابه همان چیزی است كه شهید مطهری برای جلوگیری از تصویب آن در زمان نظام شاهنشاهی، ماهها مقابل آن ایستادگی كرد، افزود: چرا اكنون باید به دنبال تصویب همان اشتباهاتی باشیم كه پیش از این شهید مطهری مقابل آن ایستادگی كرد؟
شورا خواسته خود مبنی بر حذف بندهای 22 و 23 را با مجلس در میان گذاشته است
وی در ادامه با اشاره به اینكه شورای فرهنگی اجتماعی زنان خواسته خود مبنی بر تشكیل جلسه مشترك برای اصلاح لایحه حمایت از خانواده و حذف مواد 22 و 23 را پیش از این به كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اعلام كرده است، یادآور شد: علاوه بر این، ادله خود را با رییس مجلس و رییس كمیسیون قضایی در میان گذاشهایم.
به گفته خزعلی، در این مدت مركز امور زنان و خانواده و شورای فرهنگی اجتماعی زنان و برخی نمایندگان مجلس با بندهای 22 و 23 مخالفند و مشخص نیست كه اصرار مجلس برای تصویب شتاب زده این بندها، از چه روست.
رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان، استدلال برخی نمایندگان مجلس مبنی بر اینكه عدم تصویب مواد 22 و 23 موجب استمرار هرج و مرج در زمینه ازدواج مجدد و موقت میشود را رد كرد و گفت: بهتر است تكلیف قوانین در این باره، در لایحه جامع حمایت از خانواده كه با نظر شورای فرهنگی اجتماعی زنان، مركز پژوهشهای مجلس و دیگر كارشناسان و صاحبنظران توسط مركز امور زنان تدوین شده است، مشخص شود.
خزعلی در خاتمه گفتوگو با ایسنا تاكید كرد: این دوبند نه تنها موجب برطرف شدن معضل هرج و مرج در ازدواج موقت و مجدد نمیشود، بلكه موجب دامن زدن به هرج و مرج شده و به دلیل ضعف هایی كه دارد ازدواج موقت و مجدد را زیرزمینی میكند بر امار طلاق نیز میافزاید.
نظر شما